الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الظروف العصيبة التي يعيشها اليمنيون لم تمنعهم من إسناد غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يمانيون../
أشاد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اليمن إبراهيم نصوح، بخروج الشعب اليمني المليوني في مختلف الساحات والميادين.
وأكد نصوح في تصريح خاص لقناة “المسيرة”، إن هذا الخروج يعبر عن حجم الاسناد والدعم المقدم لغزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى البطولية وعلى مدى أكثر من 430 يوماً، موضحاً أن الأسبوع المنصرم كان حافلاً بالانتصارات والإنجازات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد نجاح قوات صنعاء في استهداف 5 سفن عسكرية منها بارجتان حربيتان أمريكيتان في البحر الأحمر.
وقال إنه وفي ظل الظروف العصيبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، إلا أن ذلك لم يمنعهم من إسناد غزة والشعب الفلسطيني بكل ما أوتوا من قوة ومن قدرات، مشيراً إلى أنه وأمام التخاذل العربي المستمر تجاه الجرائم في غزة يعد الموقف اليمني مختلفاً عن البقية جماهيراً وشعبياً وعسكرياً.
وأدان ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اليمن، الصمت العربي والإسلامي المتعمد تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة طيلة 15 شهراً على يد الكيان الصهيوني المجرم، مستهجناً حالة الخنوع والاستسلام التي وصلت اليها غالبية الدول العربية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا