ميقاتي: التحدي الأساسي الآن هو إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
بيروت - اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، السبت 14ديسمبر2024، أن "التحدي الأساسي الآن يتمثل في إلزام، اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وقف إطلاق النار، إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
وخلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، قال ميقاتي، "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية - فرنسية ، ولكن لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف: "جيشنا بدأ بتوسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، ولكي لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء الجيش على الصعد كافة لتمكينه من القيام بدوره كاملا".
وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "صحيح أن حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الأنظار متجهة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
وعن التطورات في سوريا: قال ميقاتي: "علينا أن نحترم إرادة الشعب السوري، ونتمنى له كل الخير، كما نتطلع إلى علاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل ومصلحة الشعبين".
وقد كثفت إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب لبنان في أواخر سبتمبر/ أيلول بعد عام تقريبًا من تبادل إطلاق النار عبر الحدود، والذي بدأته جماعة حزب الله دعماً لقطاع غزة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
ومن المقرر أيضًا أن ينسحب حزب الله بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!