بعد احتلالها أراضي سورية...تركيا تحذر إسرائيل ...
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إعادة فتح السفارة التركية في دمشق اعتبارا من اليوم السبت بعد إغلاقها منذ مارس/آذار 2012، عقب عام من بدء الثورة السورية ودعوات الحكومة التركية إلى استقالة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وحذر فيدان إسرائيل من خطورة استفزازاتها باحتلال أراضٍ سورية جديدة في الجولان.
وقال فيدان في مقابلة مباشرة مع قناة "إن تي في" التركية الخاصة إن أعضاء طاقم السفارة ورئيس البعثة -الذي عيّن أول أمس الخميس- "غادروا امس" (الجمعة) إلى دمشق، والسفارة "ستعاود عملها اليوم" السبت.
وكلف وزير الخارجية التركي السفير برهان كور أوغلو ليكون القائم بالأعمال بشكل مؤقت للسفارة التركية في دمشق، ولم تُعرف إلى الآن الفترة الزمنية التي سيمارس خلالها مهماته المؤقتة في العاصمة السورية بعدما كان سفيرا لتركيا في نواكشوط.
وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم الأسد في سوريا، قال فيدان "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبيْن مهميْن (روسيا وإيران)".
وأشاد في الوقت نفسه بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل الثوار السوريين ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة أبلغت إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان، وخطورة هذه الإستراتيجية.
ولفت إلى أن إسرائيل طورت إستراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.
وحذر فيدان إسرائيل قائلا "أعتقد أن هذه الإستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة، يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح: توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية".
وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في أي وقت ترغب فيه، مبينا أنها خطة عسكرية إسرائيلية.
من جهة أخرى، قال فيدان إن سوريا لديها حكومة وطنية لا تعترف بالوحدات الكردية ولا غيرها من القوى، وستستعيد سيادتها ووحدة ترابها، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها بإدلب شمال غربي سوريا وتقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها.
وأكد وزير الخارجية التركي ثقته في قدرة الإدارة السورية الجديدة وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا