بعد احتلالها أراضي سورية...تركيا تحذر إسرائيل ...
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إعادة فتح السفارة التركية في دمشق اعتبارا من اليوم السبت بعد إغلاقها منذ مارس/آذار 2012، عقب عام من بدء الثورة السورية ودعوات الحكومة التركية إلى استقالة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وحذر فيدان إسرائيل من خطورة استفزازاتها باحتلال أراضٍ سورية جديدة في الجولان.
وقال فيدان في مقابلة مباشرة مع قناة "إن تي في" التركية الخاصة إن أعضاء طاقم السفارة ورئيس البعثة -الذي عيّن أول أمس الخميس- "غادروا امس" (الجمعة) إلى دمشق، والسفارة "ستعاود عملها اليوم" السبت.
وكلف وزير الخارجية التركي السفير برهان كور أوغلو ليكون القائم بالأعمال بشكل مؤقت للسفارة التركية في دمشق، ولم تُعرف إلى الآن الفترة الزمنية التي سيمارس خلالها مهماته المؤقتة في العاصمة السورية بعدما كان سفيرا لتركيا في نواكشوط.
وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم الأسد في سوريا، قال فيدان "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبيْن مهميْن (روسيا وإيران)".
وأشاد في الوقت نفسه بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل الثوار السوريين ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة أبلغت إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان، وخطورة هذه الإستراتيجية.
ولفت إلى أن إسرائيل طورت إستراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة.
وحذر فيدان إسرائيل قائلا "أعتقد أن هذه الإستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة، يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح: توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية".
وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في أي وقت ترغب فيه، مبينا أنها خطة عسكرية إسرائيلية.
من جهة أخرى، قال فيدان إن سوريا لديها حكومة وطنية لا تعترف بالوحدات الكردية ولا غيرها من القوى، وستستعيد سيادتها ووحدة ترابها، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها بإدلب شمال غربي سوريا وتقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها.
وأكد وزير الخارجية التركي ثقته في قدرة الإدارة السورية الجديدة وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف غزت المنتجات الأجنبية الأسواق السورية بعد سقوط الأسد؟
قالت صحيفة فايننشال تايمز -في تقرير لها- إن سوريا تشهد تحولًا اقتصاديًا جذريًا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أدى تخفيف القيود على الدولار وخفض الرسوم الجمركية إلى تدفق غير مسبوق للسلع الأجنبية التي كانت غائبة عن الأسواق السورية طوال سنوات الحرب الأهلية.
وقد نتج هذا التحول الاقتصادي المفاجئ عن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية، مما جعل الأسواق تزدهر بالبضائع المستوردة.
سيل من الوارداتوفي العاصمة دمشق، شهدت المتاجر ارتفاعًا كبيرًا في توفر السلع المستوردة التي كانت تختفي عن الأنظار منذ سنوات، مثل المياه المعدنية التركية، مكعبات المرقة السعودية، مساحيق الحليب اللبنانية.
كما عادت العلامات التجارية الغربية لتزين أرفف المتاجر، في مشهد يرمز إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بحسب الصحيفة.
وفي أحد المتاجر الكبرى وسط دمشق، خُصص جدار كامل لمنتجات رقائق البطاطا (الشبس)، في حين أفاد موظف بأن المستهلكين كانوا الأكثر حماسًا للحصول على منتجات مثل الجبنة المكعبة والمشروبات الغازية الأميركية، مضيفًا "كل شيء مستورد الآن جديد. ما كنا نبيعه سابقا كان إنتاجا سوريا بالكامل".
إعلان إرث سابقووفق الصحيفة فقد كانت السياسات الاقتصادية لنظام الأسد تعيق وصول السلع الأجنبية إلى الأسواق. فمنذ عام 2013، تم حظر التعامل بالعملات الأجنبية، وزادت الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير لتصل -على سبيل المثال- إلى 900 دولار على هواتف آيفون.
وقد أجبر ذلك السوريين على الاعتماد على الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى التهريب للحصول على السلع غير المتوفرة.
كما فرضت نقاط التفتيش العسكرية التابعة للنظام، وخاصة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، قيودًا إضافية على نقل البضائع، مما زاد من تكاليف الإنتاج ورفع أسعار السلع. وأوضح محمود، أحد بائعي الخضراوات في سوق الشعلان، أن المزارعين كانوا يُجبرون على تسليم جزء من منتجاتهم عند نقاط التفتيش. وقال "لم يكن لدى المزارعين خيار سوى الخضوع للابتزاز. كانوا بحاجة لتأمين معيشتهم".
إصلاحات اقتصاديةوبعد سقوط النظام، أعلنت الحكومة الجديدة التي تدير شؤون البلاد عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها السماح بالتعامل بالدولار وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50% و60% وفق فايننشال تايمز.
وصرّح وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن -لوكالة سانا- في وقت سابق بأن الهدف الرئيسي لهذه الإصلاحات هو "ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين".
وأسهمت هذه الإصلاحات في انخفاض ملحوظ بأسعار السلع، سواء المستوردة أو المحلية. على سبيل المثال، انخفض سعر الكيلوغرام من الموز اللبناني بنسبة الخُمس، بينما انخفضت أسعار البطاطس المحلية إلى ربع قيمتها السابقة. أما المنتجات الأجنبية مثل الكاتشب، فقد بلغ سعر زجاجة منها 78 ألف ليرة مقارنة بـ14 ألفا فقط للمنتج المحلي دوليز.
كما شهدت الأسواق عودة العلامات التجارية التي تحمل قيمة رمزية للمستهلك السوري، مثل بعض الأجبان الأجنبية مما أثار موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلان تحديات مستمرةوتشير فايننشال تايمز إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في توفر السلع وانخفاض الأسعار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، حيث أشار البائعون لتأخر دفع الرواتب، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
لكن بعض التجار أكدوا شعورهم بالأمان النسبي في العمل، إذ يقول المواطن محمود "لم أعد أشعر بالخوف كما كان الحال في السابق".
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادية قد تشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ سوريا الاقتصادي، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط التجاري.
ومع ذلك، يعتمد النجاح طويل الأمد لهذه الإصلاحات على الاستقرار السياسي وقدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الشعب السوري.
وفي ظل هذه التغيرات، يبدو أن سوريا تسير على طريق الانفتاح الاقتصادي بعد سنوات من العزلة، حيث تشكل هذه الفترة اختبارا حقيقيا للقدرة على تجاوز التحديات وبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف