تحذير من تعديل ملصق عبوة المبيدات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب المنشآت من إجراء أي تبديل أو تعديل على ملصق عبوة المبيد، تجنباً للمخالفات الإدارية والغرامات المالية الصادرة وفق التشريعات السارية في هذا الشأن، وفي سبيل تحقيق الاستدامة الزراعية.
ودعت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى التواصل معها عبر رقم حكومة أبوظبي (800555) أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، مؤكدة أهمية الالتزام بعدم تداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي اللجنة الاتحادية بحظرها في وزارة التغير المناخي والبيئة، تجنباً للمخالفات الإدارية والغرامات المالية الصادرة وفق التشريعات السارية في هذا الشأن.
وأوضحت أن الدور الرقابي والضوابط الصارمة التي تنفذها الهيئة على استخدام المبيدات في الزراعة يتكاملان مع جهود التوعية وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات، وسلامة العاملين والتربة والبيئة، وضمان إنتاج محلي آمن يحظى بثقة المستهلكين، مؤكدة ضرورة التواصل الدائم مع أصحاب وعمال المزارع وتوعيتهم وتثقيفهم، حيث تساهم الحملات الإرشادية في زيادة وعي المزارعين بطرق التعامل السليم مع المبيدات في المزرعة وخارجها، والتوعية بأهميتها وخطورتها في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن هناك عدة نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام المبيدات، لافتة إلى أن المبيدات الزراعية من المواد التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة في حال الاستخدام الخاطئ، وتؤثر في سلامة وجودة المنتجات الزراعية في المزرعة، لافتة إلى ضرورة الحرص على شرائها من المحال المرخصة لتداول المبيدات الزراعية بموجب فاتورة شراء موضح عليها بيانات المبيد، والكمية، وتاريخ البيع، واسم المشتري، ورقم المزرعة، ورقم الهاتف، ورقم الهوية، مع الاحتفاظ بالفاتورة في سجلات مزرعتك.
وأكدت ضرورة شراء المبيدات الزراعية المسجلة والمسموح باستخدامها في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون، على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدفان إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والتنموي.
حيث تتعلق اتفاقية التعاون بإرساء قواعد تبادل الخبرات والمعارف بين ستة مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة للصناعات الوطنية.
أما مذكرة التفاهم، فتخص إنشاء مجمع اقتصادي يتكون من خمس مؤسسات فرعية، تابعة لمراكز البحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ويهدف هذا المجمع إلى تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية، مما يعزز تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية فعلية.