بنك مسقط يلتقي الزبائن في نزوى ضمن حملة التعريف بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقّال
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نزوى- الرؤية
نظّم بنك مسقط ندوة للزبائن في ولاية نزوى بمُحافظة الداخلية للتعريف بالحلول والخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها، وكذلك المنتجات المصرفية التي يوفّرها البنك في منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقّال. قدّم الندوة المهندس التقني ورائد الأعمال سالم بن محمد البادي بحضور عدد من الزبائن.
ويحرص البنك على تنظيم مثل هذه اللقاءات ضمن الجهود التي يبذلها في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية لكافة أنظمته ومرافقه ومواكبة أحدث المستجدات في المجال الرقمي محلياً وإقليماً وعالمياً، وبهدف تعزيز التواصل مع زبائن البنك في مختلف المحافظات وولايات السلطنة.
وقال طايع بن عيد بيت سبيع نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط: "أصبح من الضروري أن نُواكب هذه التطورات لتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات زبائننا بشكلٍ أكثر كفاءة وسرعة، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نشهده على مستوى المنطقة والعالم، ونوعية الخدمات التي يقدّمها بنك مسقط خلال الفترة الماضية شهدت تغيرا وذلك بهدف مواكبة الإقبال الكبير من الزبائن للاستفادة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقّال".
ويتم خلال هذه الندوات تعريف الحضور بالخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها عبر تطبيق الهاتف النقّال والخدمات المصرفية عبر الانترنت من بنك مسقط، مثل التحويلات المالية الفورية محليا ودوليا، والاشتراك في الاكتتابات العامة والتبرع في الأعمال الخيرية، ودفع الفواتير والاستثمار وفتح حسابات الأطفال، والتقدم بطلب الحصول على البطاقات البنكية المختلفة وغيرها من الخدمات المصرفية التي يمكن إنجازها إلكترونياً بدون الحاجة إلى زيارة الفرع .
وتُسهّل الخدمات عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية إدارة الحسابات والبطاقات، إجراء معاملات الرواتب، والاطلاع على معاملات سداد القروض، وتحويل الأموال محليًاً ودوليًا، وطلب كشوفات ضريبة القيمة المضافة، وطلب دفاتر شيكات، ودفع الفواتير، ودفع مستحقات الموردين والضرائب، وفتح حساب وديعة ثابتة.
وتعزيزاً للخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مسقط، قام البنك أيضاً باستحداث عدد من خدمات الدفع الجديدة لمستخدمي الأجهزة الذكية لتشكل إضافة جديدة لحلول الدفع الرقمية عبر الهواتف النقالة، وذلك بهدف تعزيز تجربة الزبائن من خلال توفير خيارات دفع سهلة وميسّرة تقلل من حاجتهم إلى حمل البطاقات أثناء التسوق، كما تشمل الحلول المصرفية التي يقدمها البنك خيارات الدفع عند نقاط البيع إضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت، وقبول مختلف أنواع بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى تسويات الدفع الفورية وخدمات الدعم ومكتب المساعدة الذي يمكن الوصول إليه على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاكمة المركزي السوري: البنك لديه ما يكفي لدفع الرواتب بعد زيادة 400%
قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
وأضافت صابرين -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أنه يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو ما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك في أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وقالت صابرين أيضا إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".
وأضافت "قد يشمل ذلك منح البنوك -التي تقدم خدمات تقليدية- خيار فتح فروع مصرفية إسلامية"، مشيرة إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وحول طباعة أوراق نقدية جديدة لليرة السورية، أوضحت صابرين أن البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.
وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.
وتشير التقديرات إلى أن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاما.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة