أزمة الديزل تمتد إلى محافظة حضرموت النفطية واتهامات للسلطة المحلية بالوقوف وراء الأزمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة حضرموت النفطية، منذ أيام، أزمة حادة في مادة الديزل، وسط اتهامات لقيادة السلطة المحلية وشركة النفط بالوقوف وراءها.
وأكدت مصادر محلية أن السكان في منطقة وادي حضرموت يعانون من انعدام الديزل وعدم توفره في جميع محطات الوقود، لافتة إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي هو من يتحكم في المشتقات النفطية داخل المحافظة.
واتهمت المحافظ ببيع الديزل المدعوم بأسعار تجارية والاستحواذ على الفوارق، لصالحه هو ومجموعة من المسؤولين في المحافظة، الذين وصفتهم بالفاسدين.
وتأتي أزمة الديزل واختفاؤه من محافظة حضرموت التي تعد من أغنى المحافظات اليمنية بالثروات النفطية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار بيع هذه المادة في عدن بنسبة تقارب 20%، و25% في شبوة، حيث وصل سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، في هاتين المحافظتين إلى 27000 ريال و26000 ريال على التوالي، في حين يبلغ سعر الصفيحة في حضرموت، حالياً، 19000 ريال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الخدمات العامة 35 مليون ريال قيمة المشروعات الممنوحة للشركات والمؤسسات المحلية
تلعب هيئة تنظيم الخدمات العامة دورًا رئيسيًا في تنظيم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي، وتعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في هذه القطاعات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية لـ«رؤية عُمان 2040» في مجالات الطاقة والابتكار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتشغيل. وتمكنت الهيئة العام الماضي في زيادة معدلات التعمين بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعين خلال عام 2023م نحو 13248 موظفًا، منهم 10442 عمانيًا يعملون في هذه القطاعات، ويمثلون 79% من القوى العاملة في هذه القطاعات، فيما بلغت قيمة المشروعات الممنوحة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية نحو 35 مليون ريال عُماني.
الطــاقة المستدامة
تعمل الهيئة على تنفيذ الأهداف الوطنية للوصول إلى مستويات الحياد الصفري بحلول عام 2050م، حيث منحت موافقتها على إنشاء محطة عبري 2 للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، وقد وفرت المحطة الكهرباء لنحو 33 ألف منزل، فيما أسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 340 طنا.
ومنحت الهيئة موافقتها للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه لمشروعي الطاقة الشمسية «منح 1 ومنح 2»، حيث ستنتج المحطتان (1000) ميجاوات بمعدل (500) ميجاوات لكل محطة، فيما بلغ حجم الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية من أسطح المنازل والمباني التجارية نحو 60 ميجاوات.
كما تم تنفيذ مشروع محطة ظفار 1 لطاقة الرياح بقدرة 50 ميجاوات لتوفير الطاقة لنحو 16 ألف منزل.
وأعلنت الهيئة عن عدد من مشروعات طاقة الرياح الجديدة التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، وهي مشروع الدقم (رأس مدركة) لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 234 و270 ميجاوات، ومشروع محطة سدح لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 81 و99 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 114 و132 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح بقدرة تتراوح بين 91 و105 ميجاوات.
كما أصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، وأعدت دليلًا للمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء، ووضعت برنامجًا وطنيًا للطاقة المستدامة بالتعاون مع شركة نماء للتوزيع، ودراسة مقترح مشروع نقل الطاقة ورفعته إلى وزارة الطاقة والمعادن، وأصدرت السياسة المتعلقة بالتوليد الذاتي والبيع المباشر ونقل الطاقة، وتدشين الحملة الوطنية «طاقتنا المستدامة» التي ركزت على مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي: البناء المستدام، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.
الطاقة الكهربائية
وأشرفت هيئة تنظيم الخدمات العامة مؤخرًا على عدد من المشروعات المتعلقة بقطاع الطاقة، شملت مراجعة واعتماد كافة المخصصات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للشركات، وذلك للمساهمة في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعظيم الأداء المالي للقطاع، وتعزيز التوجهات الحكومية في زيادة الاستثمارات في القطاع.
ويعد مشروع الربط الكهربائي من شمال سلطنة عُمان بشبكة الكهرباء في الجنوب أحد المشروعات الحيوية والاستراتيجية الذي يهدف لاستدامة الموارد وتعزيز كفاءة وموثوقية شبكة نقل الكهرباء، حيث سيعمل المشروع على إغلاق ما يصل إلى 14 محطة كهرباء تعمل بالديزل والتي تعتبر عالية التكلفة، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على البيئة، كما سيقلل نحو من 474 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا. كما طورت الهيئة مشروع البيع المباشر الذي يسمح لكبار المشتركين الجدد بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة.
المياه والصرف الصحي
تعمل الهيئة في قطاع المياه والصرف الصحي على إيجاد شبكة موثوقة وتوفير تجربة مميزة للمشتركين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذا القطاع. وقد نصت التوجيهات السامية هذا العام على تخفيض رسوم توصيل المياه للفئات السكنية، حيث تم خفض الرسوم من 700 ريال عُماني إلى 200 ريال عُماني. كما تم تخفيض خدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية (الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية).
ووجهت الهيئة الشركات العاملة في الفترة الماضية بتطبيق تعرفة جديدة، حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع فأقل، وللمناطق التي تبلغ نسبة البناء فيها بين 501 متر مربع و1000 متر مربع، تكون الرسوم المحسوبة عليها 950 ريالا عُمانيا، فيما تبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة بين 1001 متر مربع و2000 متر مربع 1300 ريال عُماني، وللمساحات التي تزيد عن 2001 متر مربع، يتم احتساب 1300 ريال عُماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
وفيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي، فقد شملت هذه المشروعات إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميًا لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وإنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية 350 ألف متر، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية الجاري تنفيذها حاليًا، ومنها مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري، ومشروعات تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، ومشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص.
وفي قطاع الصرف الصحي، تشمل المشروعات القائمة إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه في ولاية العامرات، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وبركاء ونزوى وصحار والكامل وجعلان. وتأتي هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف المحافظات، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار توزيع مشروعات المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المحافظات.
خدمات المشتركين
تعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال الشراكة مع المشغلين، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تعمل على وضع شروط الترخيص التي يجب على الشركات تطبيقها فيما يتعلق بالحصول على معلومات عن المشتركين، وتطبيق شروط تقديم الخدمة لهم، والعمل على تطبيق قواعد الممارسة المتعلقة بخدمات المشتركين، وتعريف المشتركين بمعايير الخدمة والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق هذه المعايير.كما تبذل الهيئة جهودًا مستمرة لدعم وتحسين أداء المرخص لهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى الدور في إيجاد بيئة محفزة لضمان الحفاظ على الأداء العالي للمرخص لهم.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة