«قيود جديدة» على دخول السودانيين إلى مصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
في خطوة تعكس رغبة السلطات المصرية في تنظيم حركة دخول السودانيين إلى البلاد، قررت السلطات المصرية، “تعليق الموافقة الأمنية للسودانيين الراغبين في السفر إلى مطار القاهرة الدولي، مع زيادة في الرسوم عليهم”.
وقال موقع “أخبار السودان”، إن “القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”.
وكشفت مصادر، عن “استئناف انتقال السودانيين إلى مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فيما حددت السلطات رسوم الانتقال بـ 3300 دولار لكل جواز سفر، وذلك لجميع الفئات العمرية”.
وأوضحت مصادر للموقع، أن “سبب هذا الإيقاف يعود إلى الحاجة لتقنين دخول الأفراد وتعزيز الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء التأشيرات للنساء والأطفال”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن “خطة لإنشاء محطة قطارات وموانئ برية جديدة على الحدود مع السودان، لتعزيز شبكات النقل والتجارة بين البلدين”.
وأوضح الوزير، أن “مصر ترتبط بالسودان عبر ثلاثة محاور برية رئيسية: توشكي- أرقين (100 كيلو متر غرب النيل)، قسطل- وادي حلفا (35 كيلو متر شرق النيل)، ومحور ساحل البحر الأحمر من حلايب إلى بورسودان (280 كيلو متر)”، وفقا لبيان من وزارة النقل المصرية.
أشار إلى “التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا”.
وبحسب البيان المصري، لفت إلى “وجود ثلاثة موانئ برية قائمة الحدود المصرية السودانية هي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، مع التخطيط لإنشاء إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان – وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر”.
آخر تحديث: 14 ديسمبر 2024 - 16:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السودان السودان ومصر اللاجئون السودانيون
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة للإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ المصرية
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة للإفراج الجمركي عن السيارات الواردة إلى البلاد عبر الموانئ.
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع بما يعزز من كفاءة السوق المحلي.
1. الشروط الاستيرادية للسيارات:
سيارات الاستعمال الشخصي:
يُشترط أن تكون السيارة مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام اللائحة الاستيرادية في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن. كما يُستثنى من ذلك السيارات المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين.
الاستيراد للإتجار:
يُشترط أن تكون السيارات جديدة ومستوفاة لشرط العمر المحدد، مع تقديم مستندات تثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
شركات السياحة:
يُسمح لشركات السياحة باستيراد السيارات وفقًا لشروط محددة تتعلق بنوع السيارة واستخدامها في النشاط السياحي.
2. الاتفاقيات الدولية المؤثرة:
اتفاقية الشراكة الأوروبية:
بدأت تطبيقها في 1/1/2010 بنسبة خصم 10% من ضريبة الوارد سنويًا حتى وصلت في 1/1/2017 إلى 70% خصم من ضريبة الوارد. كما تم تطبيق صفر ضريبة على السيارات التي تقل سعتها عن 1299 سي سي. يُشترط أيضًا تقديم شهادة "يورو 1" لضمان منشأ السيارة الأوروبي.
3. اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 (حتى 7 مقاعد):
وجود مراكز صيانة معتمدة تتناسب مع طاقات السوق المحلي.
توافر قطع الغيار الأساسية بما يغطي بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
4. الإفراج المؤقت عن السيارات:
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمانات مقبولة. ويشترط أن يقتصر استعمال السيارة على الأغراض المحددة وأن يُمنع التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك.
5. مستجدات الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ:
أصدرت مصلحة الجمارك 5 شروط جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة منذ نهاية يونيو 2024، منها أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 مع تقديم مستندات تثبت سداد قيمتها بالخارج.