تأجيل محاكمة متهمي قضية الهيكل الإداري للإخوان لـ 5 أبريل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة ٥ ابريل
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة.
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها واغراضها، ومن الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، والحادي والعشرون والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا، ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيكل الاداري للإخوان جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة النيابة العامة المصالح الحكومية جرائم إرهابية المتهمون الدستور تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن، غدًا السبت 26 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد ٢٣ متهما في القضية المعروفة بـ تنظيم الخانكة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بتحقيقات النيابة المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص، وشرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة، وشرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.
المتهمون من الثاني حتى الخامس حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، والمتهمان السادس والحادي عشر حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا