تأجيل محاكمة متهمي قضية الهيكل الإداري للإخوان لـ 5 أبريل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة ٥ ابريل
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة.
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بوسائلها واغراضها، ومن الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر، والحادي والعشرون والثاني والعشرون، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا، ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم في باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيكل الاداري للإخوان جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة النيابة العامة المصالح الحكومية جرائم إرهابية المتهمون الدستور تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا اليوم
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟