وكالة أفريقيا السرية: شرطة بلجيكا تداهم عقارات تعود لمسؤول بلجيكي تدخل سياسيا في الكونغو وليبيا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
داهمت الشرطة البلجيكية عقارات يملكها مفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز بعد اتهامات بالكسب غير المشروع وتساؤلات حول التدخل السياسي البلجيكي في الكونغو وليبيا.
وقالت الشرطة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية إن ريندرز خضع للاستجواب من جانب الشرطة دون أن يحتجز، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.
ووفقا لصحف بلجيكية فإن لريندرز علاقة في ملف الأموال الليبية المجمدة ، وكلف الرجل الموثوق به ” كلود فونتينوي” مقابل رشوة بقيمة 50 ألف يورو بالتدخل لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا والمتهم في قضايا فساد في ملف الأموال المجمدة.
وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.
و سبق للأمير لوران أن قام بمحاولات لرفع التجميد عن الأصول منذ عام 2011، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على ما يقارب 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد.
من جهتها أكدت المؤسسة الليبية أن أصولها في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة الذي فرض في العام 2011.
يذكر أن الأمير لوران كان رئيسا لمنظمة غير ربحية، تنفذ برنامج تشجير في ليبيا ضمن مشروع بيئي، قبل أن تقدم الدولة الليبية في العام 2010، على فسخ العقد.
المصدر: وكالات
ديدييه ريندرز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا