" أوقفوا تسليح مجرمي الحرب".. حملة إلكترونية لمؤسسة ماعت تكشف الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة إلكترونية تحت عنوان "أوقفوا تسليح مجرمي الحرب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2024 والمسؤول عن وضع صك أو معاهدة دولية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية إلى حماية حقوق الإنسان
وتهدف هذه الحملة إلي حث الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني ممارسات مسؤولة في مجال نقل الأسلحة، وذلك من خلال تطوير آليات للمراقبة وتقييم للمخاطر، والالتزام بالمعايير الدولية بالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُحمل جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في الأنشطة التجارية التي تقوم بها.
يساهم استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع من تأجيج النزاعات والصراعات المسلحة و الحروب الأهلية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتلعب مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص والشركات دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تقوم بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة التقليدية إلي الأطراف المتحاربة والمتورطة في ارتكاب جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخاطر الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتعاون مع هذه الأطراف بالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتقديم المعدات العسكرية إليها أو بنقلها وشحنها والمساعدة في توصيلها أو حتي عن طريق الاستثمار بالأسهم والسندات في شركات الأسلحة التي تنقل المعدات العسكرية للمناطق المٌرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تدعو مؤسسة ماعت من خلال تلك الحملة المستمرة خلال شهر ديسمبر 2024 مؤسسات الأعمال والشركات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة تلك التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمع كل يوم يمر تٌزهق مزيد من الأرواح في السودان وقطاع غزة وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، بسبب مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات في دعم تجارة الأسلحة غير المسؤولة، وتدعو ماعت الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلي سرعة إصدار الصك، حتي تكون أداة قوية يُمكن من خلالها تعزيز دور الشركات ومؤسسات الأعمال في منع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك تحويل الأسلحة ونقل الأسلحة غير المنظمة أو غير المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجتمع المدني مؤسسات الأعمال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
موسى مصطفى موسى: ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنا كبيرا
قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، إن الأحزاب المصرية لها دورا مهما الفترة المقبلة، ولا بد من تفعيل دورها بشكل أكبر في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأشار موسى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن حق الإنسان المصري لا تهاون به، ولا نحتاج لوصاية من أحد، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورا كبيرا.
ولفت موسى مصطفى موسى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني من علامات ودلائل تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر.
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري.
وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية. وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف