" أوقفوا تسليح مجرمي الحرب".. حملة إلكترونية لمؤسسة ماعت تكشف الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة إلكترونية تحت عنوان "أوقفوا تسليح مجرمي الحرب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2024 والمسؤول عن وضع صك أو معاهدة دولية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية إلى حماية حقوق الإنسان
وتهدف هذه الحملة إلي حث الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني ممارسات مسؤولة في مجال نقل الأسلحة، وذلك من خلال تطوير آليات للمراقبة وتقييم للمخاطر، والالتزام بالمعايير الدولية بالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُحمل جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في الأنشطة التجارية التي تقوم بها.
يساهم استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع من تأجيج النزاعات والصراعات المسلحة و الحروب الأهلية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتلعب مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص والشركات دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تقوم بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة التقليدية إلي الأطراف المتحاربة والمتورطة في ارتكاب جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخاطر الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتعاون مع هذه الأطراف بالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتقديم المعدات العسكرية إليها أو بنقلها وشحنها والمساعدة في توصيلها أو حتي عن طريق الاستثمار بالأسهم والسندات في شركات الأسلحة التي تنقل المعدات العسكرية للمناطق المٌرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تدعو مؤسسة ماعت من خلال تلك الحملة المستمرة خلال شهر ديسمبر 2024 مؤسسات الأعمال والشركات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة تلك التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمع كل يوم يمر تٌزهق مزيد من الأرواح في السودان وقطاع غزة وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، بسبب مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات في دعم تجارة الأسلحة غير المسؤولة، وتدعو ماعت الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلي سرعة إصدار الصك، حتي تكون أداة قوية يُمكن من خلالها تعزيز دور الشركات ومؤسسات الأعمال في منع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك تحويل الأسلحة ونقل الأسلحة غير المنظمة أو غير المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجتمع المدني مؤسسات الأعمال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان اليمنية: العقوبات على لجنة الأسرى الحوثية خطوة نحو المساءلة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على “لجنة شؤون الأسرى الحوثية” ورئيسها المدعو عبدالقادر المرتضى، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، إن من شملهم القرار يعتبرون من اكبر منتهكي حقوق الإنسان خاصة رئيس اللجنة الذي مارس أبشع الجرائم والإخفاء القسري لآلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف البيان، أن “الوزارة كانت قد تابعت باهتمام بالغ خلال السنوات الماضية ملف المختطفين المدنيين في أقبية الحوثي وأعدت التقارير التي وثقت بشكل دقيق عددا كبير من الحالات التي تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري الممنهج لدى مليشيات الحوثي ووثقت ما يتم من خلال الجلوس مع عدد ممن تم الإفراج عنهم عن طريق العديد من جلسات الاستماع”.
وأشار إلى أنه تم “إبلاغ العديد من المنظمات الدولية والسفارات بهذه التقارير التي بينت حجم الجرائم التي ارتكبها القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضي، ومساعديه من زبانية الإجرام.
وأكد البيان “أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تعزيز المساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان خصوصا أن جزء من حالات التعذيب قد أفضت إلى الموت سواء داخل السجون أو بعد خروجهم من السجون بفترات بسيطة”.
وجددت حقوق الإنسان اليمنية، “الشكر لكل الدول التي أدرجت الحوثي، ودعت في هذا الصدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفع درجة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية وفق ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين”.
والإثنين، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن لجنة شؤون الأسرى الحوثية ورئيسها القيادي “عبد القادر المرتضى” شاركا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، فإن المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، من قبل عناصر حوثية من بينهم المرتضى.
صحافيون أفرج عنهم من سجون الحوثيين: فرض أمريكا عقوبات على “المرتضى” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
برلماني أردني: المشهد في المنطقة بات معقد جدًا بعد سقوط نظام بشار الأسد