تعرَّف إلى المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونٌ معدل لقانون السير لعام 2023، والذي سيبدأ سريانه بعد مرور 30 يومًا على نشره في تاريخ 12-09-2023.
وكل 16 ساعة يتوفى شخص بالأردن بسبب حوادث السير، وفقًا لما ذكرت وزارة الاتصال الحكومي.
اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية والسير".
وشدد القانون المعدل، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وتاليا بعض المخالفات وعقوباتها:يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.
ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد.
ويعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير مخالفات مرورية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، والقانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.
واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة وايضا المالية، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري، هي الجهة المسئولة عن مواجهة الكلاب الضالة، قائلا: المشكلة مش بسيطة، لان البعد الخاص بالرفق بالحيوان لازم يكون حاضر في هذا التعامل.
وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.
وأكد على ضرورة تواجد بعد الرفق بالحيوان أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.