المشدد 10 سنوات لبائع مناديل لاتهامه بتعذيب طفل بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع مناديل لاتهامه بالتعدي بالضرب على طفل وتعذيبه بـ"خرطوم"، بدائرة قسم ثانٍ بنها بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وأحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ر م ع" 28 سنة، بائع مناديل في القضية رقم 2522/ 2024 جنح ثان بنها، لتعديه على الطفل "فارس ح إ ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إحداث إصابته وما أن ظفر به حتى سدد له عدة ضربات باستخدام أداة (خرطوم) استقرت بأماكن متفرقة من جسده فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر نسبتها بنحو 8% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن الطفل المجنى عليه سالف الذكر تعرض لحالة من حالات الخطر بوضعه في حالة تهدد سلامته التنشئية الواجب توافرها له، وذلك بأن قام بارتكاب جريمته محل الاتهام السابق معرضًا أمنه وصحته وحياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز أداة "خرطوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 10 سنوات محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية تعذيب طفل
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم بالتخلص من طفلته بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع قتل طفلته بعصا خشبية بدائرة مركز شرطة قليوب.
تفاصيل أمر الإحالةوقد أحالت النيابة العامة المتهم عماد.ع.م البالغ من العمر 40 عاما يعمل بائعا، مقيم بـ أم بيومي مركز قليوب بالقليبوبية، في القضية رقم 9167 لسنة 2027 مركز قليوب والمقيدة برقم 3298 لسنة 2024 كلي جنوب بنها؛ لأنه ضرب المجني عليها الطفلة كريمه ابنته عمدًا غير قاصد قتلها، مستخدما عصا خشبية، أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جواهر مخدر: حشيش، ميثامفيتامين، الامفيتامين، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟