6 ساعات أحكام عرفية تطيح برئيس كوريا الجنوبية.. ويول يتحدي: لن أستستلم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الجمعية الوطنية تقر عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصواترئيس الوزراء الكوري الجنوبي يطالب جيش بلاده بتعزيز وضعية الاستعداد الأمنيالمحكمة الدستورية تحسم قرار عزل “يول” خلال 180 يومًا
تسببت 6 ساعات من الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، في عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من منصبه بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي على عزله في وقت سابق اليوم السبت.
وأقرت الجمعية الوطنية عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في تصويت بالمجلس وسيتم تعليق صلاحيات وواجبات يون الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة بشأن العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية.
وتحقق السلطات في كوريا الجنوبية، في مزاعم التمرد بسبب مرسومه المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري والذي تسبب في اضطرابات سياسية هائلة في البلاد.
رئيس كوريا الجنوبية يتحدىوقال رئيس كوريا الجنوبية في أعقاب تمرير قرار عزله بالجمعية الوطنية: "لن استسلم أبدا"، موضحا في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه: "أتوقف للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التي سرتها مع الشعب خلال العامين ونصف العام الماضيين يجب ألا تتوقف أبدا".
واستمر فرض الأحكام العرفية من قبل يون، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، ست ساعات فقط، لكنه تسبب في اضطرابات سياسية هائلة، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية وهز الأسواق المالية واضطر يون إلى رفع مرسومه بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغائه.
وأصبح يون سوك يول هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
ماذا بعد قرار العزل ؟وأمام المحكمة في كوريا الجنوبية ما يصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته، وإذا تم عزله من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.
استنفار حكومة كوريا الجنوبيةعزل رئيس كوريا الجنوبيةأمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك-سو، اليوم السبت جيش بلاده بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني، كجزء من أول تعليماته للوكالات الحكومية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لصالح مقترح عزل الرئيس "يون سيوك-يول".
وأصدر "هان" التعليمات للقائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم سون-هو" بعد وقت قصير من إقرار الجمعية الوطنية لمقترح عزل "يون" بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وكان هذا هو التصويت الثاني للجمعية الوطنية على اقتراح عزل يون، وفي يوم السبت الماضي، نجا يون من تصويت العزل بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت بالمجلس.
ومنذ ذلك الحين، أعلن بعض نواب حزب قوة الشعب عن نيتهم التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثان، مع تكثيف الاحتجاجات العامة ضد يون وهبوط معدلات تأييده.
وتحدى عشرات الآلاف من الناس البرد القارس وتدفقوا إلى شوارع العاصمة سيول، كل ليلة على مدى الأسبوعين الماضيين، مطالبين بإقالة يون واعتقاله، وهتفوا بشعارات وغنوا ورقصوا كما احتشدت مجموعات أصغر من أنصار يون المحافظين - لا يزالون بالآلاف - في سيول، للتنديد بمحاولات عزل الرئيس كانت كلتا المسيرتين سلميتين إلى حد كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية عزل رئيس كوريا الجنوبية المزيد عزل رئیس کوریا الجنوبیة الجمعیة الوطنیة الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقاله..رئيس كوريا الجنوبية المعزول يظهر في رسالة مصورة
وجّه الرئيس المعزول يون سوك يول، يوم الأربعاء، رسالة مصوّرة للشعب الكوري الجنوبي وذلك بعدما اعتقل من قبل وكالة مكافحة الفساد في البلاد.
وأعلن الرئيس يون أنه وافق "حقنا للدماء" على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وقال يون في رسالة مصوّرة نشرت بعد أن اقتادته سلطات التحقيق إلى مقرها "لقد قررت الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد".
وأكد أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له "من أجل تجنّب أي إراقة مؤسفة للدماء".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس المعزول قوله إن "سيادة القانون انهارت تماما".
وتم اعتقال يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
وكان يون متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونغ في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ"القتال حتى النهاية" ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة "معادية للدولة" تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.