سعر الذهب.. أسباب ارتفاع «المعدن الأصفر» وانخفاضه خلال أسبوع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سعر الذهب.. سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2285 جنيها للجرام بأعلى من سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2260 جنيه للجرام، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض من أعلى سعر سجله يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام بمقدار 145جنيه للجرام بنسبة انخفاض 5.91%.
سوق الذهب في مصر يحاول الاستقرار والبحث عن السعر العادل بعد التحركات العنيفة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 250 جنيها للجرام وبنسبة تخطت 11% في أقل من 48 ساعة، قبل أن يشهد السعر انخفاضات سريعة في الجلسات التالية وصولاً إلى مستويات اليوم، وفق تحليل جولد بيليون.
اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع هذا الأسبوع، فالبعض يراها ارتفاعا كبيرا في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجعا، والبعض الآخر يرى أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 - 2175 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم الخميس 17 أغسطسوأكد تقرير جولد بيليون أن التحرك الأخير في الأسواق والعشوائية في التسعير، هو أمر مؤقت، وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب خلال الجلسات الماضية التي شهدت هبوط تدريجي في أسعار الذهب.
سعر الذهب في مصر والأسواق العالميةالجدير بالذكر أيضاً أن تحركات السوق العالمية لا تدعم أي من تحركات الذهب المحلية أو أي من الارتفاعات الأخيرة التي شاهدناها، فسعر الأونصة في السوق العالمي انخفض منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 0.8% بمقدار 15 دولار ليتداول عند 1898 دولار للأونصة، ومنذ بداية شهر أغسطس انخفض السعر بنسبة 3.4% بمقدار 67 دولار للأونصة.
سبب تحركات سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاضوكشف تحليل جولد بيليون أهم الأحداث التي تسببت في المخاوف والتوترات في السوق، وكانت أحد مسببات الحركة العنيفة في سوق الذهب مؤخراً:
- وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن تأجيل مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، يذكر أن موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية.
- مؤسسة سيتي جروب الأمريكية خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف للحكومة في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
- أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار.
- موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل.
- انتشار إشاعات وتسريبات لإمكانية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.
- ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق.
- ارتفاع سعر الدولار التحوطي في سوق الذهب الذي يتم تسعير الذهب عليه ليصل إلى أكثر من 45 جنيه للدولار بداية الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع ويستقر حالياً حول المستوى 43 جنيه للدولار.
- وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
- تصريحات من عدد من المسئولين أن كمية الذهب الواردة إلى مصر من خلال مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي وصلت إلى 600 كيلو جرام لا تؤثر في حجم السوق المصري، بعد ان وصل الطلب خلال الربع الثاني من العام إلى 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
العوامل السابقة تسببت في عدم الاستقرار في سوق الذهب المحلي ودفعت الأسعار إلى التحركات العشوائية الأخيرة.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب في مصر 60 جنيها.. بيان رسمي من «جولد بيليون»
سعر الذهب «حبة فوق وحبة تحت».. ارتفاع مفاجئ للمعدن الأصفر 17 أغسطس
بشرى سارة.. سعر الذهب يُغازل المقبلين على الزواج بانخفاض جديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار أسعار الذهب سعر الذهب في مصر سعر الذهب الآن سعر الذهب والدولار آخر تحديث سعر الذهب اسباب ارتفاع سعر الذهب الذهب فی مصر فی سوق الذهب جولد بیلیون جنیه للجرام سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية