نائب بالشيوخ : برنامج الطروحات يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
اعتبر النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي برنامج شديد الأهمية ويستكمل خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الذي يشمل طرح 10 شركات في البورصة المصرية خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هناك العديد من الأهداف لبرنامج الأطروحات في مقدمتها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم الشفافية داخل السوق المصري، وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، ما يسهم في تحسين الحوكمة. مضيفا: أن زيادة الشركات المدرجة في البورصة المصرية يعزز نشاط السوق المالي، ويشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر سواء كانوا محلين او اجانب.
ورفض عضو مجلس الشيوخ، اعتبار برنامج الأطروحات بيع لأصول الدولة وشركاتها الكبرى وبنوكها ومطاراتها. قائلا: انها شائعات سافرة ومختلقة وكاذبة، فالهدف الرئيسي ضخ أموال واستثمارات داخل هذه الكيانات والحفاظ عليها بعيدا عن الخسارة وتطويرها على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف محسن، أن جزء كبيرا من نجاح برنامج الاطروحات يعتمد على الطرح التدريجي، وتنظيم حملات ترويجية دولية لجذب المستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز ضريبية للمشاركين في الاكتتابات الجديدة، واختيار التوقيت المناسب لكل شركة او بنك على حدة.
واختتم النائب احمد محسن، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الأهمية، وتواصل خطوات الاصلاح الاقتصادي يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية. قائلا: إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة اقتصادية ممتازة، واستطاع تخطي أزمات حادة مثل الأحداث التي أثرت على إيرادات قناة السويس وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية مجلس الشيوخ برنامج الطروحات الاصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية