«الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة التجارية بين مصر ودول العالم المختلفة، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية من مستحضرات التجميل والصابون والعطور بلغت 17 مليونا و256 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 6 مليارات و705 ملايين جنيه و650 ألف جنيه، وذلك بحسب قيمة الدولار الجمركي آنذاك الوقت.
وكشف التقرير، عن أهم الواردات المصرية خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن المصريين استوردوا سمك «ماكريل» مجمد بقيمة 21 مليونا و586 ألف دولار أمريكي، بما يعادل حوالي مليارا و57 مليونا و714 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة الجمبري المستورد خلال هذه الفترة، 12 مليونا و568 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 615 مليونا و832 ألف جنيه مصري، بإجمالي مليار و673 مليونا و545 ألف جنيه (أسماك ماكريل وجمبري).
وكشف التقرير، أن قيمة الصادرات المصرية من منتجات الألبان بلغت 20 مليونا و262 ألف دولار، بما يعادل 992 مليونا و838 ألف جنيه، ومن الخضروات المجمدة أو المبردة 21 مليونا و378 ألف دولار أمريكي، بما يعادل مليارا و47 مليونا و522 ألف جنيه، وبصل مجفف بما قيمته 5 ملايين و52 ألف دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 247 مليونا و548 ألف جنيه مصري، وأرز مبيض مقشور، بما قيمته 8 ملايين و637 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 423 مليونا و213 ألف جنيه مصري، وورق صحي بقيمة 5 ملايين و570 ألف دولار أمريكي، بما يعادل نحو 272 مليونا و930 ألف جنيه مصري، وأقمشة قطنية، بقيمة 16 مليونا و512 ألف دولار، بما يعادل حوالي 809 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاًبهدف زيادة الصادرات.. «تصديري الصناعات الهندسية» ينظم بعثة تجارية من 12 شركة مصرية إلى الجزائر
بـ قيمة 4.392 مليارات دولار.. ارتفاع صادرات قطاع الصادرات الهندسية
مدبولي: نستهدف تعميق المنتج المحلي وزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستحضرات التجميل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ألف دولار أمریکی ألف جنیه مصری بما یعادل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق