الجوصمي: أزمة المياه الجوفية مستمرة في زليتن
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم المجلس البلدي زليتن، إسماعيل الجوصمي، في تصريح خاص لشبكة لام، إن أزمة المياه الجوفية مستمرة في المدينة وهناك استياء كبير بين المواطنين بخصوص التسكين وتمديد إيجاراتهم في حال استمرار الأزمة.
أضاف قائلًا “لم تصلنا حتى الآن أي نتائج أو تقارير من الخبراء سواء الفريق المصري أو الفريق الإنجليزي، ولجنة الأزمة تواصلت مع الجهات المختصة والتعويضات لم تصل إلى البلدية، وفي حال استمرار الأزمة ندعو الجهات المختصة بالتعجيل في إيجاد حل للمتضررين”.
وأشار إلى أن البلدية لمعالجة الأزمة مازالت في المصرف المركزي ولم تصرف، وهناك اجتماع موسع سيعقد مساء اليوم السبت لبحث مستجدات الأزمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “ يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.
كما رفض اقتراح النائب بحذف عبارة “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة”.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".
وقال “فوزي”: "النيابة قضاة هؤلاء قضاة"، مضيفا:" هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص.