"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لسلوفاكيا بسبب التوترات السياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لدولة سلوفاكيا درجة واحدة، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بالتوترات السياسية وتفاقم الدين العام كأسباب رئيسية لهذا التخفيض، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وأدى هذا القرار إلى خفض تصنيف الدين طويل الأجل لسلوفاكيا إلى A3 مع آفاق مستقرة، ليصبح في نفس المستوى مع بعض دول منطقة اليورو مثل سلوفينيا وكرواتيا والبرتغال.
وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تصنيف سلوفاكيا درجة واحدة العام الماضي، وأكدت التصنيف في الأسبوع الماضي عند A-.
وأشارت موديز، إلى أن البيئة المؤسسية في سلوفاكيا قد تدهورت خلال العقد الماضي، وأن التعديلات الحكومية على السلطة القضائية ووسائل الإعلام ستؤدي إلى مزيد من الضعف في النظام القضائي والرقابي.
وقالت موديز إن التوترات السياسية المتزايدة تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، مضيفة: "فيما يتعلق بالمالية العامة،
وعلى الرغم من التزام الحكومة بتقليص العجز وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، نتوقع أن يزداد عبء الدين العام في السنوات القادمة ليصل إلى مستويات تفوق تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل".
وأوضحت موديز- أن الوضع المالي العام في سلوفاكيا قد تدهور بعد جائحة كورونا، وأن الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الانتخابات المبكرة العام الماضي قد أخرت عملية توحيد الميزانية.
من جانبها، قالت الحكومة في سلوفاكيا، في بيان، إن مراجعة موديز تعكس جهودها لتحسين المالية العامة، لكنها تفاجأت بأن التخفيض الائتماني كان يستند أساسا إلى "تقييم سياسي" للمؤسسات الحكومية بدلا من البيانات المالية.
وكانت الحكومة الحالية قد إتخذت حزمة من التدابير التي تهدف إلى تقليص العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان العجز قريبا من 6% هذا العام.
ومن المتوقع، أن تؤدي الزيادة في الضرائب الحالية وفرض رسوم جديدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتسريع التضخم، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وقد واجهت إدارة رئيس الوزراء روبرت فيكو أيضا احتجاجات عامة وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات قد تهدد إضعاف سيادة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز بلومبيرج سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
صحيفة أردنية: استقرار حركة الشحن البحري في العقبة رغم التوترات في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تعززت حركة الشحن البحري من وإلى ميناء العقبة بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البحر الأحمر، وفقًا لخبراء النقل البحري.
وأكد الخبراء في تصريحاتهم لـ”الغد” أن أي تغيير في حركة الشحن البحري يحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، نظراً لتوافر جدول زمني محدد مسبقًا للشحن. وأوضحوا أن التوترات الأخيرة لم تؤثر سلبًا على سير حركة الشحن.
وأشاروا إلى أن الشركات استمرت في استخدام بواخر التغذية والموانئ البديلة خلال فترة الهدنة في غزة، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الوضع. وأفادت التقارير أن عدد بواخر الحاويات شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 87.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 152 باخرة مقارنة بـ81 باخرة في نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه، أكد الخبير في النقل البحري الدكتور دريد محاسنة، أن تصعيد الأحداث في غزة لم يؤثر على حركة الشحن من وإلى العقبة، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر كان على قناة السويس. وبيّن أن الشركات العالمية عادةً لا تغير مساراتها إلا بعد التأكد من استقرار المنطقة.
وفي السياق نفسه، صرح جمال الرفاعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بأنه لم يشهد أي تأثير على سلاسل التوريد أو كلف الشحن بسبب تجدد الأوضاع في البحر الأحمر. وأكد أن الخيارات البديلة للنقل البحري ما زالت قائمة، وهو ما ساهم في استقرار الحركة.
كما أشار الكابتن محمد الدلابيح، أمين عام نقابة ملاحة الأردن، إلى أن حركة الملاحة شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع تسجيل زيادة في أعداد البواخر والحاويات. وأكد أن المناولة الإجمالية للحاويات ارتفعت بنحو 30.6%، حيث بلغت 217807 حاويات حتى نهاية مارس مقارنة بـ166831 حاوية في نفس الفترة من العام الماضي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه