المفوضية الأوروبية تطالب الحكومة النمساوية بحزمة تقشف بقيمة 18 مليار يورو
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر تقرير اقتصادي أن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الحكومة النمساوية الجديدة والتي من المفترض تشكيلها قبل بداية العام الجديد- هي الميزانية والتي من المقرر إعادة هيكلتها وفقًا لمواصفات المفوضية الأوروبية.
وقالت منصة " دير ستاندرد" ألأوروبية أن الميزانية يجب أن تعتمد حزمة تقشف بقيمة ما يصل إلى 18 مليار يورو استجابة لتوصيات المفوضية الأوروبية.
ونوهت إلى أن خطط التقشف بالنسبة للنمسا لا زالت محدودة مما يتطلب تدخلا من المفوضية الأوروبية في بروكسل.
يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا تواجه تعثر في المفاوضات بسبب المخاوف من خطورة التخفيضات في الموازنة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية بشأن المشاركة في البرنامج المالي للتعافي الفلسطيني.
وجاء نص البيان كالآتي:
ترحب جمهورية مصر العربية، بإعلان المفوضية الأوروبية، يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥ عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافى الفلسطيني والذي يقدر بـ١،٦ مليار يورو، والذي يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتؤكد مصر، أن موقف الاتحاد الأوروبى يجسد تفهمًا لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين.
كما ترحب مصر، أيضًا بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (٨٢ مليون يورو)، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وتعرب جمهورية مصر العربية، عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.