"الشعبة الإماراتية" تساهم في مناقشة قضايا عربية ضمن البرلمان العربي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، والتي عقدت اليوم السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد محمد اليماحي، في كلمة له خلال ترؤس جلسة البرلمان العربي، ضرورة تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في المنطقة العربية، ودعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن العربي.
وقالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عرضت خطة عملها خلال الجلسة، والتي تضمنت الموضوعات التي تناقشها اللجنة، ومن أبرزها موضوع تعزيز فرص العمل والتطوع لكبار السن في المنطقة العربية.
وقال ماجد المزروعي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، قدمت تقريرها الذي تناول مشروع قانون استرشادي عربي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، والرؤية العربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها في العالم العربي.
وأوضح محمد الظهوري أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت تقريرها الذي تضمن خطة عملها لدور الانعقاد الأول، ومساهمة الأعضاء في موازنة البرلمان العربي للعام 2024، ومقترح تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الاقتصادية، ومسودة إستراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البرلمان العربی لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: لا يوجد معتقلون ذفي مصر والكل يحاكم أمام القاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلًا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جاءت هذه التصريحات بناءً على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري.