الإعلان عن قمة دولية في مجال الملكية الفكرية العام القادم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أسفرت إحتفالية الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، منذ أيام قليلة بفعالية “اليوم العربي للملكية الفكرية” والتي أُقيمت تحت شعار: “دور الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية” عن العديد من الإتفاقيات والمبادرات التي تدعم العمل في مجال الملكية الفكرية.
كانت الإحتفالية قد أُقيمت برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبالتعاون وبحضور الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
شهدت الفاعلية حضورًا واسعًا لأكثر من 120 مشاركًا يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية، من بينها: الأردن، السعودية، سلطنة عُمان، مصر، المغرب، والولايات المتحدة.
ناقشت الفاعلية عدة محاور رئيسية، تمثلت في أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكامل الأدوار الاقتصادية للمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الإبداع والابتكار، و البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية وأيضا إستعراض تجارب ناجحة.
شهدت الإحتفالية باليوم العربي للملكية الفكرية العديد من المخرجات المتميزة منها أطلاق عدد من المبادرات الهامة في مجال الملكية الفكرية.
مبادرات جديدة لتعزيز التنمية الإقتصادية
وأبرم الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية شراكة إستراتيجية مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، بهدف التعاون في مجالات التدريب، تبادل الخبرات، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة.
كما شهد البوم العربي للملكية الفكرية إختيار على العاصمة الإدارية الجديدة في مصر كأول عاصمة عربية للملكية الفكرية للعام 2024.كما تم الإعلان عن قمة دولية رفيعة المستوى في العام المقبل 2025 تحت عنوان “قمة لتحقيق التوازن العالمي في الملكية الفكرية: شراكة للابتكار والتنمية”. القمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح دول الشمال والجنوب في مجال الملكية الفكرية وتعزيز التنمية المستدامة.
أشار الدكتور أسامه موسى البيطار الأمين العام للاتحاد إلى بما تم في الأختفال وإخنيار العاصمة الإدارية كعاصمة عربية للملكية الفكرية لهذا العام بما اقتضته المعايير التي وضعها في سبيل الإختيار .
وقال أن الفاعلية أثمرت على عن عقد قمة دولية ومدى أهمية دورها المتوقع في تعزيز الشراكات الدولية وإتخاذ قرارات تدعم المشتغلين بمجال الملكية الفكرية، وتسهم في تحقيق التوازن التنموي بين مختلف دول العالم.
ونبه البيطار إلى أن تلك الفعالية والمبادرات المصاحبة تأتي كرؤية إستراتيجية في إطار جهود الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول العربية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المصري اليوم العربي للملكية الفكرية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لحمایة حقوق الملکیة الفکریة فی مجال الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
النمسا تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة
تشارك النمسا في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 يناير الجاري.
وتحرص الوفود النمساوية على المشاركة سنوياً في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور قيادات من غرفة التجارة النمساوية الاتحادية وممثلي قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا وشركات الطاقة.
ويغتنم ممثلو القطاعات المختلفة، أسبوع أبوظبي للاستدامة، لتبادل المعلومات والخبرات والحوار حول آخر التطورات في مجال الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة بشكل يساهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام واستكشاف فرص جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام النمسا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر، مثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، حيث تشكّل الخطة إطارًا عامًا يوجّه بوصلة العمل الإنمائي ويحدد اتجاه سياسات النمسا في مجال التنمية، وتقدم إطارا ملزما يتضمن جميع أبعاد التنمية المستدامة، التي تساهم في تحسين حياة النمساويين.
وانطلاقا من حرص النمسا على مواصلة تحقيق النجاح في المجالات التنموية المستدامة الهامة، تبرز أهمية مشاركة الجهات النمساوية المعنية، لاسيما شركات النمسا الرائدة المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وتدوير المخلفات والبنية التحتية المستدامة، في أسبوع أبوظبي للاستدامة، باعتباره منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتبادل الرؤى والحلول المبتكرة التي تواجه أبرز التحديات لدعم قضايا الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للجميع.
ورصد أحدث تقرير طوعي أعدته النمسا لمتابعة تنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق تقدم كبير مقارنة بنتائج التقرير الأول الذي صدر عام 2020، وأظهرت الأرقام حدوث توسع كبير في استخدام الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة، اعتماداً على تمتع النمسا بإمكانات كبيرة في مجال موارد الطاقة المتجددة، التي أصبحت توفر أكثر من 87% من إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقاً لأرقام رابطة مشغلي أنظمة نقل الطاقة الأوروبية عن الربع الأول من العام الماضي 2024.
وعن مساهمات التحول الرقمي في النمسا، يمكن رصد نجاحات الرقمنة في قطاعات هامة، أبرزها التحول الرقمي في قطاع التعليم والاستثمار في البنية التحتية ومواد التدريس الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني وتعزيز المهارات الرقمية، وفي مجال البناء، وتوليد الطاقات المتجددة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير الحلول المستدامة في مجالات إعادة التدوير والتنقل، وغيرها.
ونظراً لارتباط التنمية المستدامة بمكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة بشكل قوي، تظهر أهمية التزام النمسا بتنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، تتضمن تدابير تعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات على مستوى النمسا، وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مجال الصناعة، بالنسبة للانبعاثات المتبقية التي لا يمكن خفضها، وفقًا للمخزون الوطني لغازات الدفيئة بحلول عام 2040 على أبعد تقدير.
وحددت إستراتيجية النمسا خطوات عمل واضحة لتحقيق الحياد المناخي، تعتمد على الركائز الثلاث للاستدامة، الاقتصاد والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وتُظهر أحدث بيانات، صادرة عن مركز “فيجنر” للمناخ والتغير العالمي في جامعة “غراتس” النمساوية، نجاح جهود النمسا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير بلغ نحو 6.9% بواقع نحو 67,6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، ويتوقع جوتفريد كيرخنغاست، الباحث في مركز “فيجنر”، نجاح خطة النمسا لخفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، في ظل استمرار تراجع الانبعاثات الضارة بمعدلها الحالي في النمسا.وام
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف