الإعلان عن قمة دولية في مجال الملكية الفكرية العام القادم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أسفرت إحتفالية الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، منذ أيام قليلة بفعالية “اليوم العربي للملكية الفكرية” والتي أُقيمت تحت شعار: “دور الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية” عن العديد من الإتفاقيات والمبادرات التي تدعم العمل في مجال الملكية الفكرية.
كانت الإحتفالية قد أُقيمت برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبالتعاون وبحضور الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
شهدت الفاعلية حضورًا واسعًا لأكثر من 120 مشاركًا يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية، من بينها: الأردن، السعودية، سلطنة عُمان، مصر، المغرب، والولايات المتحدة.
ناقشت الفاعلية عدة محاور رئيسية، تمثلت في أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكامل الأدوار الاقتصادية للمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الإبداع والابتكار، و البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية وأيضا إستعراض تجارب ناجحة.
شهدت الإحتفالية باليوم العربي للملكية الفكرية العديد من المخرجات المتميزة منها أطلاق عدد من المبادرات الهامة في مجال الملكية الفكرية.
مبادرات جديدة لتعزيز التنمية الإقتصادية
وأبرم الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية شراكة إستراتيجية مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، بهدف التعاون في مجالات التدريب، تبادل الخبرات، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة.
كما شهد البوم العربي للملكية الفكرية إختيار على العاصمة الإدارية الجديدة في مصر كأول عاصمة عربية للملكية الفكرية للعام 2024.كما تم الإعلان عن قمة دولية رفيعة المستوى في العام المقبل 2025 تحت عنوان “قمة لتحقيق التوازن العالمي في الملكية الفكرية: شراكة للابتكار والتنمية”. القمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح دول الشمال والجنوب في مجال الملكية الفكرية وتعزيز التنمية المستدامة.
أشار الدكتور أسامه موسى البيطار الأمين العام للاتحاد إلى بما تم في الأختفال وإخنيار العاصمة الإدارية كعاصمة عربية للملكية الفكرية لهذا العام بما اقتضته المعايير التي وضعها في سبيل الإختيار .
وقال أن الفاعلية أثمرت على عن عقد قمة دولية ومدى أهمية دورها المتوقع في تعزيز الشراكات الدولية وإتخاذ قرارات تدعم المشتغلين بمجال الملكية الفكرية، وتسهم في تحقيق التوازن التنموي بين مختلف دول العالم.
ونبه البيطار إلى أن تلك الفعالية والمبادرات المصاحبة تأتي كرؤية إستراتيجية في إطار جهود الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول العربية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المصري اليوم العربي للملكية الفكرية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لحمایة حقوق الملکیة الفکریة فی مجال الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار عن بُعد.. تنفيذ دراسات لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار
دمشق-سانا
تواصل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد العمل على توطين تقنياتها وتنفيذ الدراسات التي تُلبي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دورها العلمي والبحثي، لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
وأكد المدير العام للهيئة الدكتور إياد الخالد لمراسلة سانا استمرار الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منذ تأسيسها عام ١٩٨٦ في العمل على توطين تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتنفيذ الدراسات لجميع المؤسسات، مبيناً أنه تم إنجاز مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بتحديث محطة استقبال الصور الفضائية، وإنتاج نماذج تضاريسية رقميّة باستخدام بيانات الطائرات المُسيَّرة، وتطوير قواعد البيانات الاستشعارية، بالتزامن مع مشروع التحوّل الرقمي الوطني.
وعن الجانبين الجيولوجي والمائي أوضح الخالد أن الهيئة نجحت بإنتاج خرائط جيولوجية داعمة لاستكشاف الثروات الطبيعية والمياه الجوفية إلى جانب تنفيذ مشروع “حصاد المياه” غرب حمص، ومراقبة جودة المياه عبر تقنيات الذكاء الصنعي، وتحديد مواقع آبار المياه بدقة عالية، مشيراً إلى البدء بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية.
أما على الصعيد البيئي والتخطيطي لفت الخالد إلى مواصلة الهيئة بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية، عملية مراقبة العواصف الغبارية، وتقييم آثار التغيّر المناخي على الموارد الطبيعية، إلى جانب إنجاز خرائط استعمالات الأراضي لكامل مساحة سوريا لعام ٢٠٢١ بدقة /١٠/ أمتار، والتي تُعدُّ مرجعاً أساسياً للجهات الحكومية والبحثية.
وفي المجال التنموي، لفت المدير العام للهيئة إلى انتهاء عملية حصر الأشجار المثمرة في حمص، والعمل على استكمال العملية في كل من إدلب وحماة مع إصدار تقارير دورية عن حالة الجفاف ضمن سياسة الشراكة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبيّن الخالد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز عمل الكوادر من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص في تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومشاركة باحثيها في لجان علمية دولية، ونشر أبحاث في مجلات مرموقة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للهيئة، كشف الخالد عن خطة استثمارية تشمل تطوير منصّات ذكاء صنعي لمراقبة التغيرات البيئية، ونمذجة الطاقة الشمسية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للخصائص الهيدرولوجية، مؤكداً التزام الهيئة بدعم صنع القرار عبر منتجاتها العلمية الدقيقة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟