بعد العثور على ذخائر في الجامعة اللبنانيّة... كيف علّقت أوساط حزب الله؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قالت أوساط حزب الله تعليقاً على العثور على ذخائر في الجامعة اللبنانية، إنه "ليس للحزب أي علاقة بما صادرته الأجهزة الأمنية من معدات". وأضافت الأوساط أن "القضية بكل تفاصيلها موجودة بين يدي القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية التي عملت وتعمل على متابعتها". وكانت الجامعة اللبنانية علقت على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اسلحة في احد مباني الجامعة، وأوضحت في بيان انه "ضمن اطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالاقفال في احد المستودعات المستأجرة و المخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف، والجدير ذكره ان المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الاداب في الجامعة اللبنانية خلافا لما يتم تداوله".
أضافت: "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبين ان المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبتاء عليه اتخذ القاضي قرارا باقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وختم البيان: "ان رئاسة الجامعة اللبنانية، وانطلاقا من سعيها الدائم الى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الاعلامية توخي الدقة والحذر في نشر اخبار عن وحود أسلحة في احد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول هكذا اخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الاجهزة الامنية حول الموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: صفحة سلاح حزب الله طويت بعد البيان الوزاري
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الجمعة، إنّ: "صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار -شعب جيش مقاومة- جزءاً من الماضي"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.
وأكّد سلام على أنّ: "البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، وأن الجميع ملتزم بهذا المبدأ، ولا يوجد أي توجه يعمل ضد حصر السلاح بيد الدولة".
وأبرز رئيس الوزراء اللبناني أنّ: "تحقيق هذا الهدف لن يتم بين عشية وضحاها"، فيما تابع في الوقت نفسه: "كلما تعرضت لضغوط سأتمسك بأهدافي أكثر، نضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يعزز استقلالية القضاء والتحقيق في انفجار المرفأ عاد لمساره الطبيعي".
"إسرائيل تبرّر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة" أبرز سلام، مردفا: "على إسرائيل أن تنسحب بالكامل من الجنوب، ونحن نضغط عربيا ودوليا من أجل تحقيق ذلك، إذ أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "نسعى لاستعادة ثقة الدول العربية، والاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة"، مؤكدا: "الجيش تمكّن من إغلاق معابر تهريب بالحدود الشرقية، كما عملنا بحزم لإعادة فتح طريق المطار بعد رفض هبوط طائرة إيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، كانت قد أسقطت من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ"المقاومة". فيما شدّد البيان على: "التزام الحكومة بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا".
كذلك شدّد البيان نفسه على: "القرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949".
وتؤكد الحكومة اللبنانية، أيضا، وفقا للبيان، على: "التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر 2024".
من جهته، أكد حزب الله اللبناني، أنّ: "ادعاءات العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وذلك عقب زعم الاحتلال الإسرائيلي تعرّض المطلة لهجوم صاروخي مصدره لبنان، ورد على إثره بقصف عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
إلى ذلك، جدّد "حزب الله" تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".
وفي بيان نفى الحزب "أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مجددا تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض