السعوديون ينفقون مبلغا ضخما على المقاهي والمطاعم خلال أسبوع.. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن إنفاق السعوديين على المقاهي والمطاعم خلال فترة واحد أسبوع فقط بلغ 1.81 مليار ريال (450 مليون دولار)، إضافة إلى 1.74 مليار ريال (460 مليون دولار) على شراء الأطعمة والمشروبات من المنافذ التجارية.
وكشفت البيانات أن عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع المنتهي في 12 آب/ أغسطس الجاري وصل إلى نحو 178.
وبلغت قيمة المبيعات في ذات الفترة عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.97 مليار ريال (3.19 مليار دولار) مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال (3.38 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتصدر قطاع المجوهرات القطاعات المنخفضة بنسبة 10%، تلاه قطاعا الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 9%. وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 61%.
وتصدرت الرياض بنحو 3.75 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.75 مليار ريال، وذلك بحسب توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المذكور.
يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.9 بالمئة بالربع الأول بـ 2023، مقابل 10 بالمئة في الفترة المناظرة من 2022، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.
وتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع الارتفاع الطفيف حينها للقطاع النفطي بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2022، مسجلا أقل نمو له في 7 فصول.
وفي وقت سابق، نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا تناول فيه تأثير قرارات خفض إنتاج النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إنه من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد السعودية بشكل ملحوظ في السنة الجارية مقارنة بنسبة نمو السنة الماضية بنسبة 8.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم في محاولة "لتحقيق الاستقرار في السوق".
وقد شهدت المملكة تراجعًا في توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2023 من بين الاقتصادات الكبرى، في آخر مستجدات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.
وبحسب صندوق النقد الدولي؛ فسيؤثر الانخفاض الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي على النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذه السنة. وبينما تراجعت توقعات النمو السعودي لسنة 2023 بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/ أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي الروسي.
وذكر الموقع أن روسيا، شريك المملكة العربية السعودية في اتفاق "أوبك بلس"، تعتبر تعديل توقعاتها للنمو برفعها بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 بالمائة، انعكاسًا لبعض البيانات بشأن "تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة، لا سيما بعد ضخها تحفيزات مالية ضخمة خلال تلك الفترة ".
وأكد الموقع أن السعودية لا تتحمل العبء الأكبر في تخفيضات "أوبك بلس" فحسب، بل إن خفض الإنتاج الطوعي أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا يلقي بثقله على آفاق نموها الاقتصادي، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي يحتكرها النفط من ناتجها المحلي الإجمالي وعائدات التصدير. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية أعلنت في أوائل حزيران/ يونيو أنها ستخفض طوعا إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا في تموز/ يوليو إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميًّا، وتم تمديد الخفض لاحقًا إلى شهر آب/ أغسطس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المقاهي السعودية الاقتصادي اقتصاد السعودية مطاعم مقاهي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال الأسبوع ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
سجل قطاع السياحة ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 503 ملايين ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وانخفض نمو القطاع بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، كما تراجع عدد زوار سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 3.9 مليون زائر منخفضًا نحو 100 ألف زائر وبنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع عام 2023 وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى الرغم من تعافي قطاع السياحة بشكل جيد وتدريجي من التبعات الحادة لتفشي الجائحة التي أثرت كثيرا على القطاع لسنوات عديدة، ما زالت مؤشرات نمو القطاع تظهر تحديات تؤثر على نمو السياحة في سلطنة عمان ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توفير فرص العمل، على الرغم من التنافسية العالية في مقومات الطبيعة والفنادق والمنشآت والتطور الكبير في جهود الترويج. وتشير تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الضيافة والفنادق في سلطنة عمان إلى أن التقدم ملحوظ في تطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة وجهود التسويق الدولية لسلطنة عمان، لكن تحديات عديدة تحد من قدرة القطاع على استمرار النمو، وعلى النطاق العالمي يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية والذي أدى للتأثير على مستويات المعيشة في غالبية الدول وزيادة أسعار السفر الدولي، فيما يعد أبرز التحديات المحلية هو ضعف حركة السياحة الداخلية واعتماد النشاط السياحي على مواسم الذروة خلال فصل الشتاء وينعكس ذلك في انخفاض متوسط معدلات الإشغال الفندقي التي تبلغ نحو 50 بالمائة فقط من الغرف الفندقية المتاحة في فئة الفنادق من 3-5 نجمات خلال عام 2024.
وفي تقريرها السنوي حول أدائها التشغيلي وتطورات قطاع السياحة خلال عام 2024، أشارت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يعد ركيزة مهمة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير البنية الأساسية وجهود التسويق الدولية، إلا أن قطاع السياحة يواجه تحديات في تحقيق نمو ثابت، ومع الانتعاش التدريجي في عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان منذ الجائحة ظل نمو عدد السياح الوافدين أبطأ مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبينما يتزايد عدد الغرف الفندقية في مسقط وغيرها من المناطق، وتتمتع صناعة الفنادق في عمان بقدرة تنافسية عالية، لكن نمو السياحة الداخلية بطيء للغاية، وتبقى السياحة في سلطنة عمان موسمية إلى حد كبير، حيث تتركز فترات الذروة في أشهر الشتاء من شهر أكتوبر إلى مارس، وأوضحت الشركة أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، كان عام 2024 أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعة الضيافة والسفر، واستمر ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وعلى الرغم من التحديات العديدة، فقد أظهرت الشركة تحسنا في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسجلت الشركة متوسط نمو بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2020 و2023، وكان تحسن الإيرادات أفضل أيضا خلال الربع الأخير من 2024 لكنه لا يغطي خسارة الإيرادات المتكبدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار الشركة وضمان استمرارية عملها. ومن الناحية الإيجابية، أدى تجديد المنشآت إلى تحسن ملحوظ في نقاط الجودة والتقييمات عبر الإنترنت والإيرادات في الربع الأخير من 2024 مما يضع أساسًا قويًا للثقة في تحقيق النمو في المستقبل، وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 2.5 مليون ﷼ عماني، وهو أقل بنسبة 7 بالمائة من مبيعات عام 2023 وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 51 بالمائة مستقرة عند نفس مستويات عام 2023. ويأتي 48 بالمائة من إجمالي الإيرادات من قطاع الغرف، و22 بالمائة من قطاع الطعام، و20 بالمائة من قطاع المشروبات، و10 بالمائة من القطاعات الأخرى. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت إلى أنه يمكن لصناعة السياحة في عُمان أن تقدم إمكانيات نمو طويلة الأمد نظرًا لتنوع المعالم والمقومات السياحية، والاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في قطاع السياحة، وجهود ترويج الإمكانيات السياحية المتاحة داخل البلاد، كما من المتوقع أن تشهد عُمان نموًا اقتصاديًا في مختلف قطاعاتها وأن ستستمر في أن تكون وجهة مرغوبة بين المسافرين.
وقالت شركة فنادق الخليج: إنها سجلت إجمالي إيرادات 7.6 مليون ﷼ عماني في السنة المالية 2024، وشهد الفندق زيادة بنسبة 2.28 بالمائة في الإيرادات الإجمالية وبنسبة 30.54 بالمائة في صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين التحكم في المصروفات التشغيلية، وانخفاض الاستهلاك، وتكاليف التمويل، وأشارت إلى أن أسعار الغرف في فنادق محافظة مسقط تقع تحت ضغط بسبب المنافسة السوقية من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، كما أن منافسة منافذ الطعام والشراب في الفندق تتزايد بسبب افتتاح العديد من المطاعم ذات العلامات التجارية الجديدة في مسقط، وأوضحت الشركة العالمية للفنادق أنها حققت إيرادات بلغت 7.862 مليون ﷼ عماني في عام 2024 بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وبالرغم من زيادة المنافسة من قبل فنادق جديدة تمكنت من الاحتفاظ بحصتها السوقية، وتظهر الحجوزات المؤكدة للفترة القادمة نتائج إيجابية خاصة في بداية العام، بالرغم من أن وتيرة الأعمال لم تستعد عافيتها بالكامل لسابق عهدها ما قبل جائحة كورونا، وتركز الشركة على تطوير الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في التسويق في أسواق كانت تعتبر ثانوية سابقًا، مع تبني نهج جديد خلال 2025 حيث سيتم التعاون مع شركاء تسويق عالميين ومكاتب ترويج رائدة في الأسواق الرئيسية وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة سيتم التركيز على التسويق في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة مع الوزارة في المعارض المختلفة والعمل مع وكالات التسويق والترويج العالمية، وقالت شركة ظفار للسياحة: إنها تواصل هيكلة أعمالها وتنفيذ مبادرة إستراتيجية لتحويل الشركة إلى كيان مربح بعد مواجهة صعوبات مالية كبيرة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة للارتقاء بقطاع السياحة في عُمان خاصة في ظفار، كما تعمل الشركة مع بلدية مرباط ومحافظة ظفار لضمان أن تتمتع مرباط بنشاط سياحي مرموق خلال المواسم السياحية الثلاثة الشتاء والخريف والصرب. مشيرة إلى أن موسمي الخريف والصرب كانا نشطين في عام 2024 وزادت نسب الإشغال خلال هذه الفترة إلى نسبة 73 بالمائة مقارنة مع 40 بالمائة في عام 2023، بينما بلغ متوسط إجمالي الإشغال خلال عام 2024 نسبة 44 بالمائة مقارنة مع 30 بالمائة في عام 2023 .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية