السعوديون ينفقون مبلغا ضخما على المقاهي والمطاعم خلال أسبوع.. كم بلغ؟

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن إنفاق السعوديين على المقاهي والمطاعم خلال فترة واحد أسبوع فقط بلغ 1.81 مليار ريال (450 مليون دولار)، إضافة إلى 1.74 مليار ريال (460 مليون دولار) على شراء الأطعمة والمشروبات من المنافذ التجارية.

وكشفت البيانات أن عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع المنتهي في 12 آب/ أغسطس الجاري وصل إلى نحو 178.

96 مليون عملية، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وبلغت قيمة المبيعات في ذات الفترة عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.97 مليار ريال (3.19 مليار دولار) مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال (3.38 مليار دولار)  خلال الأسبوع الذي سبقه.

وتصدر قطاع المجوهرات القطاعات المنخفضة بنسبة 10%، تلاه قطاعا الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 9%. وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 61%. 

وتصدرت الرياض بنحو 3.75 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.75 مليار ريال، وذلك بحسب توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المذكور.

يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.9 بالمئة بالربع الأول بـ 2023، مقابل 10 بالمئة في الفترة المناظرة من 2022، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع الارتفاع الطفيف حينها للقطاع النفطي بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2022، مسجلا أقل نمو له في 7 فصول.

وفي وقت سابق، نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا تناول فيه تأثير قرارات خفض إنتاج النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إنه من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد السعودية بشكل ملحوظ في السنة الجارية مقارنة بنسبة نمو السنة الماضية بنسبة 8.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم في محاولة "لتحقيق الاستقرار في السوق".

وقد شهدت المملكة تراجعًا في توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2023 من بين الاقتصادات الكبرى، في آخر مستجدات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وبحسب صندوق النقد الدولي؛ فسيؤثر الانخفاض الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي على النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذه السنة. وبينما تراجعت توقعات النمو السعودي لسنة 2023 بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/ أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي الروسي.

وذكر الموقع أن روسيا، شريك المملكة العربية السعودية في اتفاق "أوبك بلس"، تعتبر تعديل توقعاتها للنمو برفعها بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 بالمائة، انعكاسًا لبعض البيانات بشأن "تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة، لا سيما بعد ضخها تحفيزات مالية ضخمة خلال تلك الفترة ".

وأكد الموقع أن السعودية لا تتحمل العبء الأكبر في تخفيضات "أوبك بلس" فحسب، بل إن خفض الإنتاج الطوعي أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا يلقي بثقله على آفاق نموها الاقتصادي، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي يحتكرها النفط من ناتجها المحلي الإجمالي وعائدات التصدير. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية أعلنت في أوائل حزيران/ يونيو أنها ستخفض طوعا إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًّا في تموز/ يوليو إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميًّا، وتم تمديد الخفض لاحقًا إلى شهر آب/ أغسطس.

المصدر: عربي21