مدبولي: مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، للاستثمار على أرضها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
مدبولي يتعهد بعدم انقطاع الكهرباء في صيف 2025 مدبولي يشاهد فيلماً تسجيليا عن محطة أبيدوس الشمسية بأسوان مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسيةوأضاف مدبولي، خلال كلمته باحتفالية افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو، أن “مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو خطوة محورية في تعزيز الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامنا العميق برؤية مستقبلية تهتدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، متابعا: “محطة أبيدوس 1 تؤكد توجه الدولة المصرية في توظيف الموارد الطبيعية”.
وتابع: “مشروع محطة أبيدوس 1 يأتي ضمن استراتيجيتنا لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية”.
وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء تجارب التشغيل لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 560 ميجاوات، استعدادًا لمرحلة التشغيل التجاري، وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرًا منذ بدء التنفيذ.
محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو:يذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، التي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، بواقع 500 ميجا وات لمزرعة آمونت للرياح، و560 ميجا وات لمحطة أبيدوس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص المواطن للطاقة الشمسیة بکوم أمبو محطة أبیدوس 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".