ضبط عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في الغربية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط عدد من الشركات غير المرخصة لالحاق العمالة بالخارج وتبين قيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب و الاحتيال على المواطنين و الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتمكنت مديرية الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج ووثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبي العمل بالخارج وإعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ودفاتر إيصالات إستلام نقدية و مبالغ مالية "أجنبية ، محلية" متحصلات نشاط الشركات وعدد من أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع إلحاق العمالة الإستيلاء على مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً