ملفات ثقيلة للوفد العُماني في صنعاء يتوقع الاتفاق حولها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت مصادر مطلعة في صنعاء، يوم الخميس، إن المشاورات التي يجريها الوفد العُماني في صنعاء تتلخص في الملفات الاقتصادية والإنسانية وتمديد الهدنة.
وقال مصدر مسؤول لـ”يمن مونيتور”: إن عودة الوفد العُماني إلى صنعاء جاء بطلب من زعيم الحوثيين “عبدالملك الحوثي” الذي قدم رؤية متعلقة بتسليم رواتب الموظفين الحكوميين.
وأضاف المصدر أن الحوثيين تراجعوا “جزئياً عن شروطهم بشأن تسليم رواتب الموظفين الحكوميين، والتي تشمل تشكيل لجنة من كل الأطراف للإشراف على تسليم الرواتب”.
وقال مصدر ثانِ لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي: تريد الخروج بحل ينهي أزمة الرواتب العالقة” مع استمرار الضغوط من المعلمين والموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
وأشار المصدران إلى أن ملفات أخرى سيجري مناقشتها “توحيد العملة الوطنية وإيجاد حلول لها، ورفع الحظر المفروض عن تصدير النفط والغاز، وفتح وجهات جديدة من مطار صنعاء الدولي مع زيادة عدد الرحلات، وفتح الطرقات”.
ولم يشر المصدران إلى “طريق تعز-الحوبان” لكنهما أكدا أن هناك حديث حول فتح الطرقات نحو مأرب والجوف وبعض المناطق الأخرى.
وقال دبلوماسي خليجي مطلع لـ”يمن مونيتور”: إن الوفد العُماني تحرك إلى صنعاء بناءً على موافقة من المملكة العربية السعودية، ومعرفة مسبقة من الأمريكيين والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الوساطة العُمانية يمكن أن تتوصل إلى “اتفاق لبعض الملفات مع تمديد الهدنة”. مشيراً: الهدف هو نزع فتيل التصعيد المتوقع.
ويأمل الدبلوماسي من أن يشكل وجود وزير الخارجية الإيراني في الرياض قوة دافعة للحوثيين لاتخاذ خطوات إيجابية نحو السلام.
اقرأ/ي أيضاً.. (انفراد) الوساطة العُمانية تتحرك مجدداً مع تراجع محتمل للحوثيينوفي وقت سابق هذا الأسبوع قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ: إن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء عبث المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اعاقة كافة المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والذهاب الى استهداف المنشآت النفطية بهدف اغراق البلاد في ازمة انسانية شاملة.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وتفاءل الدبلوماسيون والمراقبون لليمن بحدوث اتفاق بين الحوثيين والسعودية بعد زيارة وفد برئاسة السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في ابريل/نيسان عقب اتفاق سعودي إيراني في10 مارس/آذار بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المنقطعة منذ 2016.
لكن دبلوماسياً مطلعاً قال لـ”يمن مونيتور” في ذلك الوقت إنه وبعد مشاورات مع الحوثيين استمرت أياماً استمر الحوثيين في موقفهم وشروطهم دون تراجع وهو ما فاجأ السعوديين والعُمانيين. وهو ما أدى إلى وقف المشاورات التي كان متوقع أن تعود مجدداً في مايو/أيار.
اقرأ/ي أيضاً.. حراك في المنطقة.. وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية ووفد عماني في صنعاءوفي يونيو/ حزيران عندما توقفت المشاورات لجأت مسقط إلى طهران للضغط على الحوثيين للعودة إلى المشاورات. واتفقت سلطنة عمان وإيران على ضرورة تحقيق استقرار سياسي في اليمن.
وتُتهم إيران بنقل الأسلحة إلى الحوثيين طوال الحرب في البلاد المستمرة منذ ثماني سنوات، بما في ذلك الأسلحة المتفوقة مثل الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية التي تستهدف دول الجوار وتهدد دول مجلس التعاون الخليجي والملاحة الدولية. كما تقدم الدعم السياسي والإعلامي للجماعة المسلحة.
وأدى الصراع الدامي، المستمر منذ قرابة ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيون المتحالفون مع إيران، إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات، ودفع الملايين إلى براثن الجوع، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
معي محل عطور. فيـ صنعاٵ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: لـ یمن مونیتور
إقرأ أيضاً:
تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك: إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتبدأ شركات المساهمة العامة الأسبوع الجاري إقرار توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها خلال الأسابيع الماضية، ففي الثالث من مارس تعقد شركة «التغليف العُمانية» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تناقش فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة بما يعادل 10 بيسات لكل سهم، وفي التاريخ نفسه تعقد شركة «مصانع مسقط للخيوط» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة أيضًا، وفي الخامس من مارس الجاري تعقد شركة «شل العُمانية للتسويق» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 37 بالمائة، وفي السادس من مارس يبحث مساهمو شركة «مسندم للطاقة» توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.8 بالمائة.
حيث ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 28 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها و27 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة القيمة السوقية لبورصة مسقط لتحقيق مكاسب بـ 23.2 مليون ريال عُماني مختتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني.