محافظ سوهاج يقرر وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن كريم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم"، بالوحدات المحلية السبعة "طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام "، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية .
وأكد المحافظ، أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق لإعمال شئونها .
وفي سياق آخر أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة قد انتهت من تحويل ٢٥٥٠٠ طلب من القانون ١٧ القديم إلى القانون ١٨٧ الجديد، كما تم عقد لجان البت على مدار اليوم مما أسفر عن تقدم ملحوظ فى إنهاء ملفات التصالح للمواطنين، وكذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير فى إجراءات إدخال المرافق والاستفادة من رفع القيمة السوقية للعقار بعد التصالح عليه .
وأضاف محافظ سوهاج، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها للمراكز التكنولوجية بالمحافظة باستمرار العمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء .
وأوضح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج أنه يتم المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة لضمان سير العمل في تلقي طلبات التصالح، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاذ جميع الحلول القانونية المتاحة.
ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التى ساهمت فى التيسير على المواطنين، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التصالح، ومن بينها التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنجاز جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً لاستقبال طلبات التصالح، والبت فيها بما يضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، كما أتاحت المحافظة استقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة في سوهاج قد بلغ ٣١٥٠٠ طلب، وقد تم إصدار ٢١٥٠ نموذج "٨" و ٣٣٠٠ نموذج "٧" حتى الآن، فيما انتهت اللجان من البت فى ٨٥٠٠ طلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ سوهاج سكن كريم تسليم الوحدات السكنية المخالفات بوابة الوفد الإلكترونية محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.