وزير الكهرباء يفتتح محطة أبيدوس "1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن افتتاح محطة أبيدوس "1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء النجاح من شركة النويس الإماراتية بمحافظة أسوان أرض الذهب والطاقة الشمسية في مصر يأتي استمراراً لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الإقتصادى وتهيئة المناخ الإستثمارى ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومى مشيراً إلى العوائد الاقتصادية للمحطة التى بلغت تكلفتها حوالى440 مليون دولار (استثمار أجنبى مباشر) وتوفر 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 1200 فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا .
وقال عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار استراتيجية متكاملة للطاقة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم مشاركتها فى مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢ % بحلول عام ٢٠٣٠ موضحا أنه تم تحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقرب من ٦٠ % عام ٢٠٤٠ وتم وضع خطة عاجلة لإدخال قدرات من طاقتى الشمس والرياح وإدخال نظام بطاريات التخزين ويجرى العمل حالياً على إضافة ١٥ جيجاوات طاقات متجددة وربطها على الشبكة وإضافة ٢٢٨١٥ ميجاوات من الرياح والشمس حتى عام ٢٠٣٠م.
هذا ويجرى حاليا العمل فى إطار خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الهائلة وتقليل الفقد واستيعاب الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين أداء شبكات التوزيع وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، وكذلك مراجعة برامج الصيانة الدورية والتوصيلات لتقليل الفقد الفني بشبكات توزيع الكهرباء، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لترشيد استهلاك الكهرباء
مضيفا أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى في العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير ومراقبة وتشغيل الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية على مختلف الجهود بإجمالى 228 محطة منها 72 محطة إنتاج وكذلك مراقبة تبادل الطاقة.
واضاف عصمت ان وزارة الكهرباء تعمل فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية والذى من خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، ونتطلع قريباً إن شاء الله لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع (لتبادل 1500 ميجاوات).
كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والقارة الأوروبية حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين افريقيا وأوروبا.وتولى الدولة أهمية كبرى للربط مع أوروبا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا.
و أعرب محمود عصمت عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة النويس الإماراتية ذات الباع الكبير في مجال محطات توليد الكهرباء مشيداً بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
متوجها بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على دعمه المتواصل واللا محدود لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومتابعته المستمرة والحثيثة للمشروعات التي ينفذها قطاع الكهرباء لجميع شركاء النجاح بالدولة التي تقف بجانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطط تنفيذية طاقة الشمس إصلاح الاقتصادي الشمس والرياح الدكتور محمود عصمت الدكتور مصطفى مدبولي محافظة أسوان القطاع الخاص الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية محمود عصمت الاقتصاد القومي شركاء النجاح الانبعاثات الإصلاح الاقتصادى إستهلاك الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد