السعودية.. تنفيذ إعدامات جديدة بتهم مختلفة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، بشأن إعدام مواطن ارتكب “مجزرة” بعائلته، في المنطقة الشرقية، كما أصدرت بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق سعوديين اثنين في منطقة الرياض.
وبحسب وكالة “واس”، “صدر عن الداخلية السعودية بيان بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، جاء فيه: “أقدم مهند بن زهير بن علي الملاـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده ووالدته، صديقة بنت حسين بن صالح آل درويش، وشقيقته، عقيلة، وشقيقه، محمد ـ سعوديي الجنسية ـ وذلك بسكب مادة بنزين على باب الغرفة التي يتواجد بها المجني عليهم بعد هربهم منه وتحصنهم بها ثم إشعال النار بالغرفة بقصد إحراقهم مما أدى إلى وفاتهم”.
وأضافت الوزارة: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، لافتة إلى أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني مهند بن زهير بن علي الملا ـ سعودي الجنسية ـ بالمنطقة الشرقية”.
وختم البيان: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.
وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية، إن “صالح بن عبد الهادي بن محمد آل براز الدوسري ومحمد بن عبد الله بن حماد آل حماد يحملان الجنسية السعودية، أقدما على قتل مشعان بن العوضي بن عبد الله الدوسري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة في بطنه من قبل الأول وضربه بالعصا عدة ضربات إحداها على رأسه من قبل الثاني ثم وضعه في سيارته وتركه عدة أيام دون الإبلاغ عن ذلك، مما أدى إلى وفاته”.
وذكرت أن “قوات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة”.
وأضافت أنه و”بإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما قصاصا”.
وأكدت أن “الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.
وأفادت بأنه “تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمنطقة الرياض”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام إعدام إعدام السعودية القتل قصاصا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
قال المنظمة الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضاف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت أن رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقال المنظمة أن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
واختتم المنظمة في بيان لها أن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد