ضبط المتهمين بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلين بالفيوم؛ لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عاطلين بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما.. وبحوزتهما 445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2،225 مليون جنيه… وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأسلحة والذخائر الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.