«الفلسفة السياسية».. تفعيل التنظير لمجتمع أفضل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
"الفلسفة ملهاش علاقة بالواقع".. "الفلسفة في الكتب وبس، ونظريات الفلاسفة داخل الكتب وبسط".. ستظل هذه الدعاوي وتلك العبارات هي الشيطان الماكر الذي يلعب بعقول قراء الفلسفة، بل والمانع ايضًا لكل من أراد الدخول والبداء في قراءة هذا الفرع المعرفي الزخم، ما لم نُبين الدور الحقيقي الذي تشغله الفلسفة وهنا سنحاول خلال الكبسولة الفلسفية لهذا الأسبوع، بيان الدور المحوري الذي تلعبه الفلسفة من خلال أحد افرعها المسمى بـ "الفلسفة السياسية".
عزيزي القارئ تحاول الفلسفة على مر العصور ترشيد سلوكنا على نحو عقلاني، وهو ما يتطلب مفهومًا عامًا في العالم الذي يتم فيه هذا الترشيد وفي أنفسنا بوصفنا كائنات فاعلة فيه. وتأتي السياسة لإتمام دور الفلسفة، من خلال وضع القوانين والضوابط التي يحتاجها المجتمع من أجل استقراره وتقدمه، وهنا كان لابد من حدوث المشاركة بين الفلسفة والسياسة في إنتاج مجتمع متماسك عضويًا، متكامل نسبيًا.
فكان من المستحيل على الفلاسفة أن يغضوا الطرف عن السياسة، لذلك يجب أن تُغذي الفلسفة السياسة بالمعايير، وبالنظريات المرشحة للفعل، وأن تعمل على توعية السياسي توعية تؤكد له مفهوم «إنسان»، وتجعله أكثر حساسية بمسئولياته. وليكن تساؤلنا، كيف تساعدنا الفلسفة السياسية على فهم المسائل السياسية في عصرنا وحلها؟
إجابتنا عن التساؤل السابق تكمن في الدور الذي تلعبه الفلسفة السياسية، حيث تعرضت لكل من أصل الدولة ومحاولة تفسير نشأة السلطة في المجتمعات القديمة، ثم تطرقت لطبيعة الدولة والأسس التي تقوم عليها سلطتها، وحق السيادة بداخلها وصاحب السلطة في إصدار القرارات فيها، والعلاقة بين الحكام والمحكومين، ومدى شرعية السلطة فيها وأنواع أنظمة الحكم، والشكل المثالي للسلطة، بمعني أن الفلسفة السياسية تعرضت لكافة فروع علم السياسة وأن كانت تتركز في الأساس على السلطة ذاتها.
لذلك تعتبر مؤلفات كبار فلاسفة الإغريق القدامى، وعلى رأسهم أرسطو وأفلاطون، هي أول المؤلفات التي تضمنت تحليلات سياسية قابلة لأن تشكل أساسّا لما أصبح يعرف فيما بعد بالفلسفة السياسية. وقد ألهمت هذه المؤلفات – وهو ما أكدناه على مدار ثلاثة أجزاء متصلة حملت عنوان «الفلسفة والسياسة.. رؤية فلسفية لسياسات الحضارات القديمة» نُشِرَتَ هنا على بوابة دار الهلال الإلكترونية – عددًا من الفلاسفة والمفكرين الذين تتابعوا على مر القرون منذ العصر اليوناني القديم وحتى العصر الحديث. غير أن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين طرحوا رؤى ونظريات وتحليلات سياسية شديدة الاختلاف والتبيان.
أضف إلى ذلك صديقي القارئ تتضمن الفلسفة السياسية في نفس الوقت بعدًا وصفيًا، أي إعطاء وصف للحياة الجماعية ووصف عمل الحكومة السياسية، وتوضيحيًا، أي التشكيك في أصل المدينة والقوانين، وفهم أسباب تطور النظم، ومعياريًا، أي تحديد النظام الأكثر عدلًا. بقدر ما تسعى إلى تحديد مبادئ الحكومة الرشيدة من خلال البحث عن المبادئ الأخلاقية، ولهذا ترتبط الفلسفة السياسية ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة الأخلاقية، أي أن التفكير في الأخلاق، وخاصةً الفضائل، يسهم هذا في تحديد ما ينبغي أن تكون عليه المدينة الخاضعة لحكم رشيد.
وفي الختام يمكننا القول إن الفلسفة السياسية هي اجتهادات ورؤى يطرحها المفكرون، لتفسير الظواهر والأوضاع السياسية القائمة، أو لصياغة نماذج لمجتمعات مثالية، أو فاضلة في محاولة لتجاوز الواقع المعاش والتغلب على سلبياته. وقد اختلفت الموضوعات التي جذبت اهتمام المفكرين ودفعتهم لدراستها والتعلق عليها باختلاف العصور والأزمنة التي عاشوا بيها. ولذلك يصعب فهم الأفكار السياسية وسياق تطورها بمعزل عن الزمان والمكان والبيئة الاجتماعية والسياسية التي ظهرت فيها تلك الأفكار. وبعبارة واحدة، على السياسي أن يحتك بالفلسفة ليستمد منها المعونة النظرية والأخلاقية، لتحسين المجتمع وتطويره لغدٍ أفضل.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسفة السياسية الفلسفة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حلقة نقاشية على منصتها للشباب على الفيسبوك، تم خلالها التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.
وتم خلال حلقة النقاش، “تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها، كما تم توضيح المرجعية السياسية التي تستند إليها العملية والتي أوضحها قرار مجلس الأمن 2755 رقم لسنة 2024 والمتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية “استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية”.
ووفق البعثة، “كما سيكون من مهام اللجنة، وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وركزت الحلقة النقاشية كذلك على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، كونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية، فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.
وركزت أسئلة المشاركين، على “مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها”.
وفي هذا الصدد، “تم التأكيد على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة، وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم. كما تم خلال هذه الجلسة التفاعلية التذكير بما أكدت عليه البعثة في أكثر من مناسبة من أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة”.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة