رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقيتن لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، اليوم/السبت/ عقب افتتاحه محطة أبيدوس بمدينة كوم إمبو بأسوان بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة/ إيميا باور/ التابعة لمجموعة /النويس/ للاستثمار.
ووقع عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق رئيس الشركة، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة وعن شركة /إيميا باور/ السيد عقيل بوهرة رئيس إدارة شركة أمونت للطاقة المتجددة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطي احتياجات الدولة المصرية، موضحاً أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل تدشين محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وفوميو إيواي سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالحضور من الوزراء والمحافظين، والضيوف من شركة "إيميا باور" الإماراتية، ناقلاً إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، ولاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة بصورة نهائية بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة "أبيدوس1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أِن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبراً أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لملف الطاقة في مصر، وإشرافه الدائم على ملف الطاقة وعلى متابعته المُستمرة لكل القضايا التي تهم المواطن المصري وفى القلب منها قضية الطاقة.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود الملموسة للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة في مصر وبصفة خاصة الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل العبء عن الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، كما تقدم بالشكر لوزير الكهرباء السابق الدكتور محمد شاكر، على جهوده في النهوض بقطاع الكهرباء على مدار فترة توليه مسئولية الوزارة.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً بالتهنئة لكل العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية على ما يشهده الوطن حالياً من إنجازات في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمثل الحل الأمثل لأفق الطاقة المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء رئيس الوزراء خليج السويس المزيد وزارة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور مصطفى مدبولی الطاقة المتجددة إیمیا باور رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سباق دولي على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بأفريقيا
قبل أيام أعلن المغرب اختيار شركات من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
وبجانب المغرب، بدأت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في إطار محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.
عبد العالي الطاهري، الخبير المغربي المتخصص بالطاقات المتجددة والهندسة البيئية قال في حديث للأناضول إن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الطاقات الشمسية والمائية والريحية دفعت مستثمرين دوليين للاستثمار بالهيدروجين الأخضر في أفريقيا، خاصة أن هذه الطاقات تمثل مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة من دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إعلان 6 دول لتنفيذ مشاريع بالمغربوأعلن المغرب في السادس من مارس/آذار الجاري اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، بما فيها إقليم الصحراء.
ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 31.9 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
ووفق أخنوش، فقد تم اختيار شركات وتحالفات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين بالإضافة إلى المغرب.
تنافس أفريقيوبجانب المغرب، أطلقت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا مشاريع لاستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا التنافس القاري تزامنا مع إعلان دول كبرى عن استثمارات في دول أفريقيا بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، وهذا يجعل القارة مرشحة لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.
وبخصوص مصر، أعلن مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.
كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو لتعزيز التنمية، بما فيها التركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وفي نفس التوجه القاري وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر.
إعلانويهدف الاتفاق إلى تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة، وفق بيان للشركة الجزائرية للمحروقات.
موارد ومؤهلات القارةولعل اهتمام الدول الغربية بأفريقيا يرجع إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بعملية الإنتاج على الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد هذه الطاقة مثل أشعة الشمس والرياح والسدود.
ويأتي الاهتمام بأفريقيا وسط تزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وعجز باقي القارات على تلبية هذا الطلب، خاصة أن الدول الأفريقية لديها إمكانيات لتصدير الهيدروجين.
ووفق الخبير الطاهري فإن التوسع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يكتسب ميزة عن غيره من المواقع الأخرى، نظرا إلى توفر سعة متجددة تصل إلى 69% من طاقة الرياح، و25% من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إسهام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
واعتبر أنه "من شأن الموارد المتجددة المتاحة أن تؤهل أفريقيا لإنتاج الوقود النظيف ومشتقاته، مثل الأمونيا، إذ يسمح الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بإنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، لتصبح عنصرا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي".
وتوقع الطاهري أن تصل صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر إلى 11 مليون طن سنويا، بحلول 2050، مع ارتفاع حصة القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.
وتقدر قيمة الاستثمارات التراكمية في الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بـ400 مليار دولار، وفق مجلس الهيدروجين؛ وهو منظمة دولية تضم شركات طاقة.