تفاصيل سقوط مستريح الشهادات الدراسية المزورة في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض علي مستريح جديد في منطقة مدينة نصر، لممارستها نشاطة إجرامي بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي، للنصب على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل التحصل على مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ،وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية بإسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية) , تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية والمؤسسات الكبرى الإدارة العامة لمباحث المصنفات قسم شرطة مدينة نصر أول مستريح جديد
إقرأ أيضاً:
حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.