مدبولي: نحتاج من 3000 لـ4000 ميجاوات إضافية لسد احتياجات صيف 2025 من الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سد فجوة احتياجات مصر من الكهرباء لصيف 2025 يتطلب من 3000 لـ4000 ميجاوات إضافية، بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، ولذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، والتي تتوفر بمشروعات يجري تنفيذها حاليا مع القطاع الخاص، ويتم تشغيلها بحلول الصيف المقبل كجزء أصيل من خطة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
وتقدم رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بحفل افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته وإشرافه المستمر لملف الطاقة في مصر، ومتابعته المستمرة لكل القضايا التي تهم المواطن المصري وفي القلب منها قضية الطاقة، موجها الشكر لوزيري الكهرباء والطاقة الحالي والسابق على جهودهما بملف الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد الأبراج الشاطئية فى العلمين الجديدة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة، ورافقه وزير الإسكان.
واستمع مدبولي لشرح حول المشروع بإجمالي عدد وحدات 178 وحدة، وسيتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية 30-6-2025.
كما تفقد مدبولي مشروع مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين المُقيمين بالخارج.
واستمع لشرح حول المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة، حيث يأتي الطرح في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة جميع فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير جميع الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، مؤكدا أن الوزارة اطلعت على جميع تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج.
وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصاً متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي جميع احتياجات الشرائح المختلفة.
ويتضمن المشروع طرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"