مدبولي: تدشين محطة «أبيدوس 1» خطوة محورية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل تدشين محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، وعدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور من الوزراء والمحافظين، والضيوف من شركة «إيميا باور» الإماراتية، ناقلاً إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، ولا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة التي واجهناها نهاية الصيف الماضي بصورة نهائية، بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة أبيدوس 1 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة إيميا باور الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أِن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرا أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ومن هذا المنطلق، قال رئيس الوزراء إن محطة أبيدوس 1 لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية، وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب منا أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث إن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.
وأشار خلال كلمته، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضا خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية لملف الطاقة في مصر، وإشرافه الدائم على ملف الطاقة وعلى متابعة المُستمرة لكل القضايا التي تهم المواطن المصري وفي القلب منها قضية الطاقة.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهود الملموسة للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة في مصر؛ وبصفة خاصة الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل العبء عن الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، كما تقدم بالشكر لوزير الكهرباء السابق، الدكتور محمد شاكر، على جهوده في النهوض بقطاع الكهرباء على مدار فترة توليه مسئولية الوزارة.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بالتهنئة لكل العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية على ما يشهده الوطن حالياً من إنجازات في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمثل الحل الأمثل لأفق الطاقة المستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محطة أبيدوس الطاقة الشمسية الطاقة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور مصطفى مدبولی الطاقة المتجددة رئیس الوزراء رئیس مجلس أبیدوس 1
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد