السوداني يعترف بوجود فساد كبير في مؤسسات الدولة وخاصة في المصارف
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بحصول شبهات فساد في معاملات القروض المالية التي تطلقها المصارف الحكومية العراقية.واشاد السوداني في كلمة له خلال مراسم حفل أفتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، بدور المصارف في عملية إقراض المشاركين من الشباب في تلك المبادرة، مردفا بالقول إنه “فلنعترف توجد شبهات فساد في كل معاملات القروض والتي توصلنا إليها في تجاربنا السابقة”.
وأضاف “نحن أمام واقع جديد وعهد جديد للعراق يستثمر فيه كل إمكانياته وموارده الطبيعية التي لم تستثمر بشكل صحيح، وسوف تكون هذه المشاريع الصغير نواة لمشاريع أخرى متوسطة وكبيرة”، مشيرا الى أن “معظم الدول الصناعية المتقدمة بدأت بالمشاريع الصغيرة، وانتهت بشركات كبرى ترعى طيف كامل من الشركات الصغيرة”.وتابع السوداني القول: نعمل على تنمية مختلف القطاعات، وفي الشراكة مع الشركات الأجنبية يجب أن يكون المنتج المحلي حاضراً، منوها الى انه “يمكن تصنيع أجزاء من صناعة السيارات في الورش المحلية، والمصارف الحكومية ستكون حاضرة في دعم مبادرات (ريادة)”.واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلا: لدينا رؤية متكاملة تبدأ من الشباب لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا