داعش تعدم نحو مائة شخص خلال 4 أيام في شوارع سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
14 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر أن عدد ضحايا جرائم داعش في المناطق الغربية والشرقية من حمص بلغ 100 شخص خلال أربعة أيام فقط.
وهاجم عناصر التنظيم الإرهابي عدة قرى في غرب وشرق حمص، حيث قاموا باعتقال 13 شخصاً كانوا في طريقهم إلى مناطقهم، قبل أن يُعدموهم بإطلاق النار عليهم.
كما قام تنظيم داعش بنشر مقاطع فيديو لجرائمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما رفع حصيلة القتلى إلى 100 ضحية حتى الآن.
وأضافت المصادر الإعلامية السورية أن داعش يرتكب هذه الجرائم دون أي اعتراض من جانب “هيئة تحرير الشام” أو أي من الفصائل الإرهابية الأخرى، مما يثير شكوكاً حول وجود تنسيق بين هذه الجماعات للسماح لداعش بالتحرك بحرية بالقرب من الحدود العراقية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد على يد عناصر “هيئة تحرير الشام”، عادت الجرائم وعمليات الإعدام الميدانية لتتصاعد في سوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سلام يشدد على ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة
البلاد – بيروت
شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعًا. معتبرًا أنه لا غطاء على أي مخلّ بالأمن ومطالبًا بالتشدد في قمع المخالفات.
وأضاف سلام خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سرايا طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة، الثلاثاء، أن على الأجهزة الأمنية وضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أن الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن “لبنان يحتاج إلى خطط عديدة لتحسين ظروف المعيشة للبنانيين ولعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية وسائر موظفي الدولة”، موضحًا أن “ذلك يحصل من خلال زيادة الموارد عبر تعزيز الجباية من الرسوم الجمركية وتحسين الموارد المالية ولن نلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، بل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن، معتبراً أن “الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المواتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، لضبط الأمن والحد من الجرائم وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، في طرابلس وأنحاء لبنان.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، “الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل”. وقال الحجار: “إن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذي يرتبكون الجرائم”.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها