النائب حسن عمار: السياسيات النقدية لعبت دوراً في خفض معدلات التضخم لـ25.5%
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن سياسات الدولة ساهمت أيضا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني لازال يقف صامداً أمام كافة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.
وأضاف "عمار"، أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكداً أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.
وأوضح النائب حسن عمار، أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دوراً كبيراً لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيراً إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكان لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار خفض معدلات التضخم معدلات التضخم الاقتصاد الوطني معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: زيارة رئيس الوزراء لـ بورسعيد كاشف إنجازات غيرت ملامح المحافظة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص على عقد لقاء هام مع الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، للاستماع لكافة الشكاوى والملفات الشائكة التي ينقلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصدق للجهات المعنية، حرصاً على التحقيق في مختلف شكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتاً إلى أن هذا اللقاء قد أثمر عن استجابة رئيس الوزراء لكافة الطلبات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية والتي جميعا تصب لصالح المواطن البورسعيدي ومصلحته في المقام الأول، فقد ناقشت الكتلة كافة القضايا التى تطرق إلى ملفات الصحة والتعليم وأزمات البنية التحتية ومشاكل الإسكان، مما يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة، خاصة بعد الانجازات التي طالت المدينة الباسلة طيلة السنوات الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وأضاف "عمار"، أن هذا الجهد وخطة التطوير التي انطلقت قبل أعوام، تبلورت وباتت واقع ملموس، فقد نجحت في تغيير ملامح المحافظة رأساً على عقب لتصبح أهم المدن اللوجيستية على ضفاف قناة السويس، بعدما تم تدشين منطقة شرق بورسعيد التي تضم منطقة صناعية على مساحة 63 كيلو مترًا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناء بحري يضم أرصفة بحرية حالية بطول 4.7 كيلو متر بعمق 5.18 متر، والتى تعد منطقة متكاملة لتقديم الخدمات اللوجيستية وتحقيق طفرة في حركة النقل والبضائع في المجرى الملاحي للقناة، مؤكداً على نجاح بورسعيد في التربع على عرش الصناعات الخفيفة مثل صناعة الملابس التى تحصد نسبة 54% من حجم صادرات مصر للخارج، فضلا عن هيمنة المحافظة على العديد من الصناعات الهامة مثل بناء السفن بالترسانة البحرية ببورفؤاد، صناعة الغزل النسيج وصناعة الغازات السائلة، التى منحت المحافظة طابع اقتصادي متعدد الأبعاد خلق لها مناخ استثماري واعد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة نجحت في تحقيق انجاز في القطاع الخدمي ومحور تنمية الإنسان، فقد وجهت استثمارات كبرى خلال 2024 في قطاع التعليم العالي بإجمالي 934 مليون جنيه، وفي قطاع الصحة بقيمة 493 مليون جنيه، كما خططت الدولة لتنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد، وهذا ما ساهم في تحقيق طفرة في خدمة السكن المقدم للمواطنين، كما بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 192 مشروعًا، والتى تهدف إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات الأساسية، حيث تم تدشين قبل سنوات مشروع التأمين الصحي الشامل بجانب والتحول الرقمي والتقدم في مشروعات الإسكان.
وأوضح النائب حسن عمار، أن خطة التطوير بمحافظة بورسعيد تمت على مدار سنوات وفق أطر زمنية محددة نجحت في استعادة الوجه الحضارى لهذه المدينة التى تحمل تاريخ من كفاح شعب مصر ضد الاحتلال، كما أنها تعد واجهة سياحية هامة، فقد بذلت الدولة جهودًا في ملف التطوير الحضاري للمحافظة ونجحت في أن تكون أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الآمنة، بل ونجحت في تدشين نهضة حقيقية في شبكة الطرق والمواصلات، مؤكدا أن هذه الانجازات تستأنف الآن بخطة رفع كفاءة وتوسعة ورصف وإنارة ونظافة وتجميل ميادين شارع "ستالينجراد"، فقد تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو ببورسعيد وجميع روافده، وهو ما يسهم في استعادة جمال المحافظة وتيسير خدمات النقل للمواطنين.
مصطفى بكري يكشف حقيقة «الجولاني».. ويؤكد: مستقبل غامض ينتظر سوريا العربية