"الائتلاف الوطني السوري" يدعو إلى تشكيل حكومة تشاركية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عن المجلس الوطني الكردي عبد الحكيم بشار، إن الائتلاف يتواصل مع الحكومة الجديدة عبر وسطاء، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تشاركية تضم الجميع.
ووفق موقع "روسيا اليوم" الإخباري، قال عبد الحكيم بشار لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الائتلاف يتواصل حتى الآن مع القيادة السورية الجديدة عبر وسطاء، وأن هناك مشاورات تجري بين الأحزاب والقوى الوطنية التي كانت معارضة للنظام، وتؤكد ضرورة قيام حكومة تشاركية تقود المرحلة الانتقالية".
"الائتلاف الوطني السوري" يتواصل مع "حكومة الإنقاذ" عبر وسطاء ويدعو لحكومة تشاركية
للمزيد من التفاصيل:https://t.co/3lpJooc5q2
وأضاف أن "أن الحكومة الحالية تقوم على تسيير الأعمال وتأمين عودة النازحين واستقرار الأوضاع، على أن يكون الهدف تشكيل حكومة انتقالية تشاركية، تضم جميع المكونات السورية، وهو ما يبحث الآن عبر المشاورات".
وتابع بشار أنه "بعد بسط الاستقرار وتهيئة المناخ، يمكن الدعوة لمؤتمر وطني، ينبثق عنه لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد، يجب أن يكون توافقياً، يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ومن ثم الذهاب إلى الاستفتاء والانتخابات، بنفس الخطوات التي نص عليها القرار 2254، لكن الفارق أن النظام لم يعد موجوداً".
وشدد على أن سياسة الحزب الواحد أثبتت فشلها في سوريا، ولن يقبل بها مرة أخرى، مؤكداً أن سوريا عصية على التقسيم لعدة عوامل أبرزها التداخل الكبير بين المكونات السورية عبر الجغرافيا، باستثناء الجانب الكردي المستقر في الشمال السوري، كما لم نر أي دعوات أو نزعات في هذا الإطار، إذ تؤكد جميع القوى والفصائل على ضرورة وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ورداً على سؤال، هل الأحزاب السورية مستعدة للتعامل مع "هيئة تحرير الشام"، وتجاوز الماضي والمشاركة في كل الخطوات القادمة؟ قال بشار: "نعلم أن الجولاني، أعلن انفكاكه عن المنظمات الإهاربية مثل القاعدة وجبهة النصرة منذ عدة سنوات، ونحن نراقب الخطوات على الأرض".
وتابع أن "ما يهمنا هو التحرك على الأرض، وحتى اللحظة نرى أن الخطوات إيجابية، وكذلك خطاب أحمد الشرع، هو إيجابي حتى الآن، لكن من المبكر الحكم على الأمر".
وأشار إلى أن المواقف الدولية تتعامل مع الواقع الجديد في سوريا بحذر كبير، وهناك تفاعلات من "تحت الطاولة"، لكن الجميع يراقب الخطوات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ، لتقرر كيفية تعاملها مع الواقع السوري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للنظام السورية سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
شروط أمريكية على سوريا مقابل رفع جزئي للعقوبات... هل يستطيع الرئيس السوري تلبيتها؟
سلّمت الولايات المتحدة لائحة شروط إلى سوريا، واشترطت تطبيقها مقابل رفع جزئي للعقوبات، وفق ما كشفت وكالة رويترز. الشروط الأمريكية تتناول ملفات حساسة كالمقاتلين الأجانب في سوريا، والتعاون في مكافحة الإرهاب. تتجه الأنظار إلى الإدارة السورية الجديدة، وقدرتها على تنفيذ الشروط الأمريكية.
بعد انتهاء مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 مارس/آذار الجاري، لم يعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى سوريا بنتائج المؤتمر فحسب، بل يبدو أنه عاد ومعه أيضا لائحة شروط تطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سوريا تنفيذها، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية عليها.
ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن ستة مصادر دبلوماسية بين واشنطن ودمشق والاقليم، تمحورت الشروط الأمريكية حول عدد من المسائل، ومن أيرزها، ضمان عدم عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. كما تتضمن اللائحة الأمريكية تدمير أي "مخازن أسلحة كيميائية متبقية في سوريا"، و"التعاون في مكافحة الإرهاب".
ويطالب المسؤولون السوريون الجدد بإلغاء كافة العقوبات على سوريا، سواء كانت أمريكية أو أوروبية، ومن دون شروط مسبقة. لكنّ هذه المطالب تُقابل بالرفض رغم انفتاح عدد من الحكومات الأوروبيّة على التواصل مع مؤسسات الإدارة السوريّة الجديدة. ويعدُّ قانون قيصر من أبرز مشروعات العقوبات الأمريكية ضد سوريا، وقد تم فرضه بدايةً على نظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي سقط في 8 كانون الأول ديسمبر 2024، بعد سيطرة قوات عملية "ردع العدوان" على دمشق.
Relatedالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"بعد قسد.. الشرع يتوصّل إلى اتفاق أوّلي مع وجهاء السويداء وهذه بنودهالتحقيق في مجازر الساحل: خطوة نحو العدالة أم مناورة لتجنب العقوبات؟ومن ضمن الشروط الأمريكية أيضا، تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وبينما يبدو قبول الرئيس السوري أحمد الشرع بالشرط الأمريكي الأخير وارداً جداً، خصوصا وأنّه التقى في وقت سابق والدة تايس في دمشق، إلًا أنّ تلبية بعض الشروط الأخرى تبدو مسألةً معقّدة بالنسبة للحكم الجديد في سوريا.
ووصف المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله ومقره واشنطن، الشروط الأمريكية بأنها "صعبة وقاسية".
وفي حديث مع يورونيوز، أبدى العبد الله اعتقاده بأن "الشرط المتعلق بالمقاتلين الأجانب هو الأصعب على الرئيس السوري أحمد الشرع، لأنّ هؤلاء الماقتلين يشكلون عنصرا أساسيا في سلطته وقوته"، واعتبر أنّ هذا الموضوع سيكون "خلافيا ومن الصعب معالجته".
وفي شباط فبراير الماضي، عيّن الشرع عددًا من القادة العسكريين الأجانب في مناصب قيادية بوزارة الدفاع، ومن أبرزهم قيادة الحرس الجمهوري التي تم تكليف الأردني عبد الرحمن الخطيب بها، وهو من أبرز القيادات العسكرية السابقة في هيئة تحرير الشام. كما عُيّن التركي عمر محمد جفتشي على رأس قيادة فرقة دمشق العسكرية، وهو معروف باسم "مختار التركي".
Relatedبين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟اشتباكات دامية بين لبنان وسوريا... تصعيد مؤقت أم شرارة لانفجار أوسع؟مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ بداية 2025.. تحديات الحاضر ومفارقات الماضيوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، يوم الجمعة الماضي، إنّ الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين، في عدد من القضايا، "بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".
وخلافًا للأسلوب الأوروبي في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، تتعامل الولايات المتحدة وفق مبدأ يقوم على التزام حكومة الشرع بتطبيق شروطها كافة، مقابل رفع جزئي للعقوبات، ومن دون تحديد جدول زمنيٍّ لتطبيق الشروط.
وفيما لم يستبعد العبد الله أن تلتزم حكومة الشرع بالتعاون ضد الإرهاب "مع ما يعنيه ذلك من تصنيف أمريكي للحرس الثوري الإيراني وحزب الله كمنظمات إرهابية"، توقّع أن يكون لعدم تطبيق الشرع الشروط الأمريكية نتائج قاسية.
فالخيارات الأمريكية في وجه سوريا كثيرة، ومن أبرزها بحسب العبد الله، " الاستمرار بالحصار الاقتصادي، ووقف رخصة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة"، كما عدّد أمورًا أخرى مثل فتح ملف حقوق الإنسان ولا سيّما بعد "الانتهاكات الكبيرة التي شهدها الساحل السوري"، إضافة إلى مسألتين رئيسيتين: الأولى تكمن في "الاستمرار بالسكوت عن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري"، أما الثانية فهي عدم الانسحاب من شمال شرق سوريا، والتأثير على قوات سوريا الديمقراطية "للرجوع عن الاتفاق الذ عقده قائدها مع الشرع في دمشق".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي رخصة عامة لستة أشهر، تسمح بالتعامل مع الحكومة السورية في بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية. لكن هذه الخطوة لم تبلغ حدّ تعاون الدول على نحو طبيعي وموسّع.
وخلص العبد الله إلى أنّه "من الخطير الاحتكاك بإدارة على رأسها ترامب وفريقه ولا سيما مديرة الاستخبارات".
واليوم الثلاثاء، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن سوريا تقف عند مفترق طرق، "إما أن تعود إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار، أو تسلك طريق الانتقال السياسي الشامل الذي يعيد للشعب السوري سيادته ويحقق تطلعاته المشروعة".
ويقف الرئيس السوري الجديد أمام أول تعامل من هذا النوع مع الولايات المتحدة، في ظلّ أزماتٍ عديدة تواجه حكمه اقتصاديًّا وسياسيًّا في الداخل، من دون إمكانية كبيرة لاستثمار الانفتاح الخارجي عليه نتيجة أسباب أبرزها العقوبات الأمريكية المتواصلة على دمشق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟ حرب غزة: كاتس يصادق على مواصلة القتال والمستشفيات تناشد لإدخال المساعدات ونتنياهو يمرّر ميزانية 2026 تصعيد عسكري في الجنوب السوري: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدة كويا سورياالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبمكافحة الإرهاب
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب