فيصل محمد صالح
وزير الإعلام السوداني السابق
تتلاحق الأحداث في السودان بشكل يجعل المقال الأسبوعي عاجزاً عن ملاحقتها؛ فخلال أيام قليلة تظهر تطورات جديدة في المشهد السوداني تستدعي مراجعة القراءات والكتابات السابقة وتجديدها لنواكب ما يحدث.
كتبنا في الأسبوع الماضي عن فكرة حكومة المنفى التي طرحتها بعض الحركات السياسية داخل اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، وما صاحبها من نقاشات وجدال بدا أنه قد تم حسمه لصالح من يرفضون فكرة تشكيل الحكومة، وإن كان البيان الختامي لم يعكس هذا الرأي القاطع.
ويبدو أن أصحاب الفكرة قد اتخذوا قرارهم بلا رجعة؛ فقد خرجوا للإعلام ليروجوا لفكرتهم ويدافعوا عنها، كما نقلت الأنباء أنهم انتظموا في اجتماعات في إحدى دول الجوار، وربما يتم الإعلان عن هذه الحكومة في أي لحظة. ومما ظهر حتى الآن، أنه قد تم حسم نقطتين أساسيتين في ما يتعلق بهذه الحكومة؛ الأولى أنها ليست حكومة منفى بالمعنى الذي تبادر للأذهان عندما تم طرح الفكرة في الاجتماعات، وإنما هي حكومة على جزء من أراضي السودان، والثانية أنها، بالضرورة، ستتم على أساس تحالفي مع «قوات الدعم السريع»؛ لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
ستقوم حكومة على جزء من أراضي السودان، مثلما هناك حكومة أمر واقع على جزء آخر تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، وبالتالي سيكون البلد مقسماً بين حكومتين، هذا أمر لن يستطيع أحد إنكاره أو أن يدّعي غيره، وهو أمر وقع في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وأنتج واقع تقسيم لا تزال هذه البلاد تعيشه حتى الآن. وبالتالي، فإن الإعلان عن تشكيل حكومة ثانية سيعني رسمياً الإعلان عن تقسيم السودان، مهما حاول مناصرو الفكرة الادعاء بغير ذلك.
ولا أحد من السذاجة بحيث يتصور أن قيام هذه الحكومة الجديدة سيعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، بل ربما يؤدي لعكس ذلك؛ فالاتحاد الأفريقي مثلاً لا يعترف بالحكومة الحالية؛ لأنها جاءت بانقلاب عسكري، ودول الغرب على إجمالها لها الرأي نفسه، لكنها تتعامل مع حكومة البرهان كحكومة أمر واقع، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
الأمر الذي يثير الحيرة أيضاً هو التوقيت، فلا أحد يعلم تحديداً لماذا تم اختيار هذا التوقيت، وما هو مغزاه. ويذكر الناس أن هذه الفكرة تم طرحها في الأيام الأولى لانقلاب البرهان - حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث كانت الحسابات تقول إن معظم أعضاء مجلس الوزراء، عدا ستة وزراء يمثلون الحركات المتحالفة مع البرهان، ضد الانقلاب، وكذلك خمسة من أعضاء مجلس السيادة، يمكن أن يضاف لهم ممثلو الحركات الثلاث، مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، فتكون لهم الأغلبية، وكان الشارع ملتهباً وداعماً، لكن لم يتحمس البعض للفكرة، ومنهم المبادرون الحاليون، واستمروا في عضوية مجلس السيادة.
ليس هناك أي دلالات أو إشارات تجيب عن سؤال: «لماذا الآن...؟»، مثلما لا أحد يقف ليجيب عن سؤال: من سيعترف بهذه الحكومة؟
أهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بـ«الدعم السريع»، بخاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ فقد تكوّن موقف دولي رافض لممارسات «الدعم السريع»، وربما يصل لمرحلة الاستعداد لرفض أي دور سياسي مستقبلي لهذه القوات. اتسمت ممارسات هذه القوات بالتفلتات الكبيرة وعدم الانضباط، وهو أمر عجز القادة العسكريون لـ«الدعم السريع» عن معالجته، بخاصة مجموعات الفزع القبلي التي لم تتلقَّ تدريباً نظامياً، ولا يعلم أحد كيف ستخضع هذه القوات لقادة مدنيين لم يقاتلوا معهم، ولا ينتمون قبلياً وجهوياً للكتلة الكبرى من «قوات الدعم السريع».
تبقى بعد ذلك أسئلة كثيرة عن طبيعة ونوع الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الحكومة لمواطني المناطق التي توجد بها «قوات الدعم السريع»، فهؤلاء المواطنون نزح معظمهم من هذه المناطق لافتقادهم الأمن والسلام بعد كل ما تعرضوا له، ولم تبقَ إلا مجموعات قليلة اضطرتها الظروف القاهرة للبقاء. والإدارات المدنية التي شكّلتها «الدعم السريع» بولاية الجزيرة لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على العسكريين، فهل يكون هذا هو أيضاً مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الحکومة هذه القوات
إقرأ أيضاً:
الامارات تغذي الصراع بالسودان وتنقل أسلحة لقوات الدعم السريع
وتوضح بيانات ورحلات جوية وصور أقمار صناعية حصلت عليها وكالة رويترز أن عشرات من طائرات الشحن القادمة من الإمارات هبطت في مهبط صغير للطائرات في تشاد يُشتبه في استخدامه لنقل الأسلحة عبر الحدود إلى السودان.
تشير المعلومات إلى أن هناك 86 رحلة جوية على الأقل من الإمارات إلى مهبط أم جرس في شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وتؤكد الأمم المتحدة أن ثلاث أرباع الطائرات التي قامت بهذه الرحلات تديرها شركات طيران متهمة بنقل أسلحة إلى ليبيا.
وأظهرت مقاطع مصورة جديدة منصات خشبية محملة بصناديق كاكية اللون، تحمل بعضا منها علم الإمارات، مما أثار الشكوك حول محتوياتها.
ووفقًا لخبراء في الأسلحة فإن الصناديق ليست مساعدات إنسانية بل يُرجح أنها ذخيرة أو أسلحة بناءً على تصميمها ولونها.
في هذا السياق نفت الحكومة الإماراتية هذه الادعاءات مشيرة إلى أنها أرسلت 159 رحلة إغاثة تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية.
وأكدت أن تلك الرحلات كانت تهدف إلى دعم مستشفى ميداني في أم جرس.
من جهة أخرى قال المحلل جاستن لينش إن الدعم اللوجستي من الإمارات يساعد قوات الدعم السريع في كسب الحرب مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين.
وفي تصريحات مماثلة أشار المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر إلى عدم علمه بالمستشفى الميداني الذي أعلنت عنه الإمارات.
كما أكدت المعلومات الاستخباراتية أن المساعدات الإنسانية قد تكون غطاء لشحن أسلحة وذخائر إلى قوات الدعم السريع.
ووفقًا لتقارير متعددة تم رصد 170 رحلة جوية من الإمارات إلى شرق تشاد، نصفها تديره شركات لم يُعرف عن تورطها سابقًا في هذه الأنشطة.
بينما تجري الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأفريقي مراقبة دقيقة للدعم العسكري المقدم لقوات الدعم السريع من الإمارات لم تُوجه أي اتهامات علنية حتى الآن.
مصطفى بكري يكشف حقيقة «الجولاني».. ويؤكد: مستقبل غامض ينتظر سوريا العربية