نحو اختراق ديمقراطي مدني، لوطن رازح تحت حكم العسكر منذ استقلاله
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
د. احمد التيجاني سيد احمد
**مقدمة**
@ يشهد السودان تحديات متجذرة منذ استقلاله، أبرزها وطأة الحكم العسكري و دوره السالب في خلقي صراعات مسلحة مستمرة، مما أدى إلى أزمات سياسية وإنسانية غير مسبوقة.
@في هذا السياق، برزت تحالفات مدنية مثل تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) وتحالف القوى المدنية المتحدة (قمم)، كأطراف رئيسية تسعى لتحقيق السلام، العدالة، والتنمية.
@ تتناول هذه الورقة الخلفيات السياسية والتنظيمية لكل من “تقدم” و”قمم”، مع تحليل نقدي لمساراتهما، وتقديم روية للتكامل بينهما ( علي افتراض واهن بان كلاهما يتمتع بسند جماهيري ) لتعزيز الجهود المشتركة وبناء تحالف قوي يعكس تطلعات الشعب السوداني.
**سوال ملح**:
هل يمكن لتقدم و قمم ان يلتقيا ام الامر مجرد (ضياع وقت -ساكتً)؟ هذا ليس سؤالاً تعجيزيا و انما لتحفيز المنصتين علي التفكير في وسايل الالتقاء بدلا من تبادل الاتهامات و التخوين و الشيطنة
**أولًا: تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)**
١.الخلفية والتأسيس:
- *التأسيس: أكتوبر 2023،. إطار مدني تأسس علي مبادي الديمقراطية و السلام و العدالة .
- *التركيبة: تضم ممثلين عن قوى سياسية ومدنية، نقابات، ولجان مقاومة، والجبهة الثورية
- *الروية: تركز "قمم" علي تعزيز التحالفات الشعبية والتأثير المباشر علي المجتمعات المحلية، مع بناء روابط دولية تخدم قضيتها دون الاعتماد الكامل عليها.
٢. الأهداف والمبادرات :
- *إيقاف الحرب: التركيز على الحلول السلمية وضمان حماية المدنيين -
- *تحقيق العدالة: الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
-* إعلان أديس أبابا (2024): اتفاق مع قوات الدعم السريع لوقف العدائيات وفتح ممرات إنسانية.
٣. التحديات:
- *اعتماد دولي كبير: يشكل الدعم والاعتراف الدولي قوة لـ”تقدم”، لكنه قد يُضعف تفاعلها المباشر مع القواعد الشعبية.
- *التوترات الداخلية: صعوبة توحيد مكونات التحالف والتنسيق مع قوى مدنية أخرى.
- *اتهامات بالانحياز: تواجه التنسيقية الاتهام بالاقتراب من احد طرفي النزاع ( قوات الدعم السريع) مما يضعف مصداقيتها في بعض الأوساط المدنية و الشعبية
**ثانيًا: تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم)**
١.الخلفية والتأسيس:
-*التأسيس: إطار مدني تأسس على مبادئ الديمقراطية والسلام والعدالة.
-*الرؤية: يركز “قمم” على تعزيز التحالفات الشعبية والتأثير المباشر على المجتمعات المحلية، مع بناء روابط دولية تخدم قضيته دون الاعتماد الكامل عليها.
٢. الأهداف:
-* السلام المستدام: معالجة جذور النزاعات وتعزيز الوحدة الوطنية.
-* تعزيز القواعد الشعبية: التركيز على الشرعية المحلية وبناء التحالفات المجتمعية.
-* التأثير الدولي: استخدام العلاقات الخارجية كأداة لدعم القضايا الوطنية دون جعلها الركيزة الأساسية.
٣. التحديات: -
- *افتقار نسبي للموارد الدولية : يواجه "قمم" تحديا في حشد الدعم الدولي المالي مقارنة بـ”تقدم”..
- *إتهامات بالانحياز: يعتقد البعض ان "قمم" قد تكون غطاء سياسيا لقوات الدعم السريع، مما يضعف مصداقيتها لدي بعض القوي المدنية.
- *افتقار للبنية التنظيمية: :تحتاج "قمم" إلى تعزيز البنية التنظيمية لضمان استدامة العمل السياسي والمدني
**ثالثًا: تحليل نقدي لمواقف “تقدم” و”قمم”**
١. أوجه الالتقاء:
- *السلام والعدالة: يسعي التحالفان يسعى لتحقيق السلام الشامل والعدالة الانتقالية.—
- *أولوية القواعد الشعبية: يدرك الطرفان أهمية العمل مع القواعد الشعبية لتحقيق شرعية حقيقية ومستدامة.
- *العمل المدني المشترك: كلا التحالفين يعملان على توسيع التحالفات المدنية لمواجهة التحديات المشتركة.
٢. نقاط القوة والتكامل:
-*يمكن ل“قمم” و "تقدم" أن يقودا العمل الميداني من خلال العمل المباشر مع القواعد الشعبية
-*بينما يمكن ل“تقدم” ان تكمل هذا الدور عبر تسخير اتصالاته الدولية
-*التنسيق بين الطرفين يمكن أن يخلق تحالفًا قويًا يجمع بين الشرعية الشعبية والدعم الدولي.
**المشاريع المشتركة:
-*العمل على قضايا النازحين، الأمن الغذائي، وإعادة البناء يمكن أن يكون أساسًا للتنسيق بين الطرفين، مع تقسيم الأدوار بوضوح
**رؤية موحدة للتكامل**:
١. الأسس المشتركة للعمل:
**التوازن بين الداخل والخارج: يجب أن يكون العمل مع القواعد الشعبية محورًا أساسيًا، مع استخدام الدعم الدولي كأداة مساندة فقط و ليس كهدف لضمان استقلالية القرار الوطني .
**تعزيز القواسم المشتركة: التركيز على قضايا ذات أولوية وطنية مثل إعادة النازحين، تحسين الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية.
٢. خطوات التنسيق:
أ.إطلاق منصة حوار مشتركة
-* لقاءات منتظمة بين قيادات “تقدم” و”قمم” لتحديد الأهداف المشتركة.
-* توحيد الرؤية حول الأولويات الوطنية.
ب.مشاريع مشتركة:
-*تصميم وتنفيذ برامج لدعم النازحين، تعزيز الأمن الغذائي، وإعادة الإعمار.
ت. تعزيز الثقة:
-*توقيع ميثاق شرف يحدد معايير التعاون، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والديمقراطية.
**رؤية السودان المستقبلية**
-*إيقاف الحرب: دعوة الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
-*الحوار السياسي الشامل: منصة وطنية تضمن تمثيل جميع القوى السودانية.
-*إعادة الإعمار والتنمية: تنفيذ برامج تنموية تدعم التعليم، الصحة، والزراعة، مع التركيز علي اعادة النازحين
الخلاصه :
-*التكامل بين “قمم” و”تقدم” ضروري لانجاح التحول الديمقراطي :
-*التنسيق بين الطرفين ضروري و يمكن أن يخلق تحالفًا قويًا يجمع بين الشرعية الشعبية والدعم الدولي.
-*التركيز على مشاريع ملموسة مثل قضايا النازحين، الأمن الغذائي، وإعادة البناء يمكن أن يكون نقطة البداية لتحقيق هذا التكامل.
**التوصيات النهائية**:
١.توحيد الخطاب السياسي:
-*إصدار بيان مشترك يعكس الالتزام بالسلام والتنمية والعمل مع القواعد الشعبية.
٢.إطلاق مشاريع مشتركة:
-*تصميم برامج تدعم الأولويات الوطنية وتعزز التعاون بين الطرفين.
٣.تعزيز الشرعية الشعبية:
-*توسيع قاعدة الدعم الداخلي مع تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي كركيزة أساسية.
**بهذا التنسيق، يمكن لـ”قمم” و”تقدم” أن يقودا السودان نحو مستقبل ديمقراطي قائم على العدالة والمشاركة الشعبية والتنمية المستدامة**.
د.احمد التيجاني سيد احمد
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤، روما إيطاليا
**المراجع **:
***الوثايق الرسمية لتقدم و لقمم و الإعلانات و التصريحات الصادرة من كليهما
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فريدريش ميرتس.. قاض مسيحي ديمقراطي يسعى لقيادة ألمانيا
فريدريش ميرتس، قانوني وسياسي ألماني، ولد عام 1955 لعائلة لها باع في السياسة. بدأ حياته المهنية في مجال القانون، ثم انتقل إلى العمل السياسي، وشغل مناصب بارزة منها رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وكتلته البرلمانية، وعُرف بمواقفه المتشددة بشأن قضايا الهجرة، كما أنه من أبزر المؤيدين للسياسات الاقتصادية الليبرالية.
وفي عام 2024 انتخب مرشحا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لشغل منصب المستشار الألماني.
المولد والنشأةوُلد فريدريش يوآخيم مارتن ميرتس يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 في بلدة بريلون بولاية شمال الراين وستفاليا، لعائلة كاثوليكية رومانية ذات خلفية سياسية، فوالده كان قاضيا وعضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أما جده فكان عمدة البلدة وعضوا في الحزب الكاثوليكي الوسطي ثم الحزب النازي.
ميرتس هو الأكبر بين 4 إخوة، وقد تزوج عام 1981 شارلوت ميرتس أثناء دراسته الجامعية، وأنجبا 3 أطفال، ولهما 7 أحفاد.
تلقى ميرتس تعليمه الأولي في بريلون، وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1975 في بلدة روتن، ثم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في سلاح المدفعية بالجيش الألماني بين عامي 1975 و1976.
حصل على منحة دراسية من مؤسسة كونراد أديناور، فدرس القانون والعلوم السياسية بين عامي 1976 و1981 في جامعة بون ثم جامعة ماربورغ.
اجتاز أول امتحان في القانون بمدينة دوسلدورف عام 1981، ثم التحق متدربا في المحكمة الإقليمية في ساربوركن حتى عام 1985، قبل أن ينجح في الامتحان القانوني الثاني.
إعلان التجربة العمليةبدأ ميرتس مسيرته المهنية قاضيا في محكمة مقاطعة ساربوركن بين عامي 1985 و1986، ثم انتقل للعمل محاميا، وكان أيضا مستشارا في اتحاد الصناعة الكيميائية حتى عام 1989.
وقد كان ميرتس شريكا ومستشارا أول في شركة "ماير براون" للمحاماة الدولية بين عامي 2005 و2014.
في عام 2005، أسس مؤسسة "فريدريش وشارلوت ميرتس" للتعليم والتدريب، وكان رئيسا لجمعية "جسر الأطلسي" أكثر من 10 سنوات، وهي منظمة ألمانية أميركية غير ربحية.
أصبح عام 2016 رئيس فرع شركة "بلاك روك" في ألمانيا، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأميركية.
واجهت أنشطته في الشركة انتقادات متكررة، إذ اتهمه الناقدون بوجود علاقات وثيقة مع جماعات الضغط المالي، ورأى معارضوه أن منصبه يشكل تضاربا في المصالح، لا سيما في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. وعلى إثر ذلك استقال من منصبه عام 2021.
دخل ميرتس الحياة السياسية مبكرا، إذ انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1972 وهو لا يزال في المدرسة الثانوية، وانخرط بنشاط في اتحاد الشباب التابع للحزب، وشغل منصب رئيس الفرع المحلي فترة من الزمن.
وفي عام 1989، انتخب نائبا في البرلمان الأوروبي ببروكسل ممثلا عن منطقة جنوب وستفاليا الألمانية، وظل في منصبه 5 سنوات.
ترشح ميرتس عام 1994 للحصول على مقعد في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ممثلا عن دائرة هوخشاورلاند، ونجح في الاحتفاظ بمقعده مرات عدة.
وفي عام 1998، تولى منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وترأسها في ما بعد خلفا لفولفغانغ شويبله الذي استقال من منصبه.
إعلانفي عام 2001، أبدى ميرتس استياءه من مسألة الشذوذ الجنسي، وربط بينها وبين الاستغلال الجنسي للأطفال، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات حادة وصفها بأنها "خبيثة".
بعد انتخابات البرلمان عام 2002، قررت زعيمة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آنذاك أنجيلا ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية، وأصبح هو نائبا لها حتى عام 2004.
وفي عام 2009، قرر ميرتس الابتعاد عن العمل السياسي والتفرغ لاكتساب خبرة مهنية جديدة، فعمل في العديد من الشركات الألمانية والدولية قبل أن يترشح مجددا عام 2021 لعضوية البرلمان الألماني.
عاد ميرتس إلى البوندستاغ ممثلا عن دائرة هوخشاورلاند، وفي فبراير/شباط 2022 تولى رئاسة الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، كما أصبح رئيسا لحزبه وزعيما للمعارضة في البرلمان.
برز اسمه باعتباره سياسيا ليبراليا اقتصاديا، وعُرف بتبنّيه مواقف محافظة في السياسة المجتمعية، ودعا مرارا إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الألمانية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بالأزمة.
كذلك عرف ميرتس بمواقفه المتشددة بشأن الهجرة، إذ دعا إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين وفرض ضوابط أكثر صرامة على اللجوء.
قدم مشروع قانون لتشديد سياسات الهجرة، دعا فيه إلى تعليق لم شمل أسر اللاجئين، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفدرالية، وفرض الاحتجاز على المهاجرين الملزمين بمغادرة البلاد. وقد رُفض مشروعه بأغلبية 349 صوتا مقابل 338.
ولاقت مواقفه انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر اللذين رأيا أن نهجه قد يدفع حزبه نحو أقصى اليمين.
وفي 6 مايو/أيار 2024، انتُخب ميرتس في المؤتمر العام لحزبه مرشحا لمنصب المستشار الألماني الذي يرأس الحكومة الاتحادية ويصدر المبادئ التوجيهية للسياسة الألمانية.
إعلانوأظهرت استطلاعات رأي أجريت في فبراير/شباط 2025 تصدر ميرتس بنسبة 32%، يليه روبرت هابيك بنسبة 24%، ثم أولاف شولتس بنسبة 18%.
الوظائف والمسؤوليات قاض في محكمة مقاطعة ساربوركن. مستشار أول في شركة "ماير براون" للمحاماة الدولية. رئيس فرع شركة "بلاك روك" في ألمانيا. عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. نائب في البرلمان الأوروبي. عضو في البرلمان الألماني. رئيس كتلة برلمانية في البوندستاغ. زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.