مآلات ثورة ديسمبر كما توقعتها في عام ٢٠١٩
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
محمود عثمان رزق
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
في مقال نشرته في ١٣ مايو ٢٠١٩ في نفس هذا الموقع تحت عنوان "الثورة السودانية أسبابها ومآلاتها" تنبأت بعدة سناريوهات سيكون أحدها او بعضها هو ما ستنتهي عليه ثورة ديسمبر.
وها انا الان اعيد لكم جزء المآلات من المقال ومن اراد الاسباب فليرجع اليها في المقال المذكور أعلاه.
كتبت قائلاً:
"مآلات الثورة السودانية:
هذه الثورة قد غيرت الواقع السياسي على أرض السودان وأربكت كل الحسابات لأنَّها جاءت بغتة.
فلا النظام ولا المعارضة كانا يتوقعان هذا الفراغ السياسي بهذه السرعة، والتاريخ علمنا أن الثورات قد تنتصر جملةً، وقد تنهزم جملةً، وقد تنتصر ثم تنهزم بعد ذلك. فبداية الثورة في كثير من الأحيان يحدد مآلاتها أيضاً.
فالثورة التي يتحكم فيها الخارج يضعف إستقلاليتها وبالتالي يتحكم في مألآتها أيضاً.
والثورة التي تبدأ بغموض تنتهي إلى غموض.
والثورة التي تروم تطبيق آيدلوجية على شعبٍ كاملٍ متشعب المدارس الفكرية تنتهي بالفشل والإنحراف عن مسار تلك الآيدلوجية وتفنى حيث قامت حتماً.
ومن أول المآلات المتوقعة أن يصبح السودان معتركاً لصراع دولي واقليمي تنتج عنه حرب أهلية شاملة أو صراعات مليشات بالوكالة كما حدث في سوريا حيث تصارعت الأفيال فتشرد الشعب السوري وتُركت بلاده دكَّا.
فإذا حدثت في السودان حرب أهلية شاملة سيتبع ذلك ارتهان الكيانات السياسية كلها لأطرافٍ خارجية طلباً للدعم المالي والحصول على السلاح والمأوى لقياداتها.
- ومن المألات أن تتشدد وتندفع الثورة وتتهور وبالتالي تفشل في تقسيط الكفاح وفقاً للظروف والمعطيات على أرض الواقع، فتقع في تخبطٍ وأخطاءٍ فادحة تُحمِّل الشعب أكثر مما يحمل فينفَّض الشعب عن الثورة وقد يثور ضدها أيضاً.
- ومن المألات أن يحدث خلاف عميق في قيادة الثورة بسبب المكابرة والإنكار والتحكم والإقصاء فيقبل بعضُهم على بعضٍ يتلاومون فتذهب ريحُهم، ويصبح حالهم كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا!!-
- ومن المألات أن تقف القوى الإقليمية وراء المؤسسة العسكرية بقوة وتدفعها للإنفراد بالحكم واستصحاب قوى مدنية يمكن التحكم فيها تغبيشاً للرأي العام العالمي. هذه القوى قد تقبل - لمصالح راجحة لديها - إسالة بعض الدماء للوصول للإستقرار الذي يحقق لها مصالحها الإقليمية وهذا ما حدث في مصر بالضبط.
- ومن المألات أن تستشعر القوى السياسية الخطر فتتحد وتتعاون مع المجلس العسكري ويصلوا لحلول سياسية تساعد في استقرار البلاد وإقامة انتخابات حرة نزيهة يرضى بنتيجتها الجميع.
- ومن المألات إذا فشلت الثورة سيذهب اليسار السوداني كله في خبر كان من غير عودة. ولكن في حالة نجاحها سيكسب اليسار شعبية شبابية عريضة إذا نجح في التصالح مع قيم وتقاليد ومعتقدات الشعب.
- ومن المألات الحتمية أن أطروحة الإسلام السياسي في السودان ستتغير بنسبة 180 درجة بغض النظر عن نجاح الثورة أو فشلها. وبالرغم من مرارة التجربة سيظل الإسلام السياسي يلعب دوراً أساسياً في مستقبل البلاد ولكن بطرح ومنهج مختلف كما ذكرنا.
وفي الختام، أتمنى أن أكون قد وضحت أسباب الثورة السودانية ومألاتها حسب جهدي وعلمي المتواضع والله محيط بكل شيء وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
mahmoudrizig3@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مشددة على أنه أمر لا يمكن التساهل معه.
واستنكرت دولة الإمارات في رسالة نشرتها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إصرار ممثل السودان لدى الأمم المتحدة على إساءة استخدام المحافل الدولية منذ العام الماضي في نشر معلومات مضللة ضد الإمارات بناءً على توجيهات من القوات المسلحة السودانية، أحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في السودان، حيث قام في سياق هذه الحملة المضللة باستغلال وتحريف تقارير ونتائج فريق الخبراء المعني بالسودان عبر:
- نشر تقارير سرية مُقدمة إلى اللجنة، مما يهدد نزاهة عمليات وآليات رصد العقوبات ومجلس الأمن.
- نشر أجزاء منتقاة من تقرير فريق الخبراء أُخرجت من سياقها لتأييد روايات القوات المسلحة السودانية، مع تعمد تجاهل الأجزاء أو الاستنتاجات الواردة ضمن التقرير والتي تتناقض مع هذه الادعاءات أو لا تدعمها.
- تحريف الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء قبل نشره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، عمد ممثل السودان في بيانه أمام مجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025 إلى الاقتباس بشكل مغلوط من التقرير النهائي لفريق الخبراء وحاول تقويض مصداقيته!.
وتابعت دولة الإمارات في رسالتها: «على عكس الادعاءات الكاذبة لممثل السودان، نشير إلى أن التقرير النهائي المقدم من فريق الخبراء المعني بالسودان وفقًا للفقرة الثانية من القرار 2725 (2024) لم يتضمن أي استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يؤكد صحة أي ادعاء من ادعاءات ممثل السودان».
وشددت الإمارات على أن موقفها كان واضحاً منذ بداية الصراع، إذ لم تقدم أي دعم أو إمدادات إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إبريل 2023.
ولفتت الإمارات إلى أن تأخر نشر تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان أتاح المجال لممثل السودان لتشويه مضمون التقرير بشكل متكرر، مطالبة في هذا الصدد مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وجاء في رسالة بعثة الدولة: «إن الإمارات لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان، والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلاباً عسكرياً في عام 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. حيث ستواصل دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع».
كما أشارت الإمارات إلى مشاركتها مؤخراً في مؤتمر لندن حول السودان، وانخراطها بفاعلية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة فيه، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن بعدم السماح لمحاولات ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في هذا البلد، خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
وشددت دولة الإمارات على أن القانون الإنساني الدولي لا يعترف بحق أي طرف في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد، مؤكدة على أن «السيادة لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي لتبرير التجويع، أو لحماية من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية، والوصول إلى المساعدات».
وطالبت دولة الإمارات، الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزماً تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، وإدانة أي من الطرفين المتحاربين علناً عندما يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الميداني يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة، وإنشاء ممرات إنسانية كافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان بشكل كافٍ.
وأوردت رسالة دولة الإمارات: «لقد أدت أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجب محاسبة كلا الطرفين على ما ارتكباه من فطائع. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يدّعي الشرعية في الوقت الذي يرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. لذلك، من الضروري أن تشرع الأطراف المتحاربة في الانخراط فوراً، وبحسن نية، ودون أي شروط مسبقة في المفاوضات. فلا يمكن قبول رفض القوات المسلحة السودانية المتكرر للمشاركة في المحادثات، ويجب إدانة أي طرف يمتنع عن المشاركة بجدية بشكل علني».
وكررت دولة الإمارات تأكيدها على أن تحقيق السلام واستدامته في السودان يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية قابلة للتطبيق ذات هدف واضح، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مشددة على أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب السوداني، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي مساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ونوهت دولة الإمارات بأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية، وأرسلت 162 رحلة إغاثة، ونقلت أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة، مجددة التأكيد على مواصلتها العمل بتعاون وثيق مع شركائها من أجل الدفع قدماً بعملية فعالة ومشتركة تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وموحد ومشرق في السودان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا