اقتصادية النواب: الحكومة قادرة على تحويل الجامعة العمالية لأفضل مؤسسة تكنولوجية حديثة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة على تحويل الجامعة العمالية لأفضل جامعة تكنولوجية حديثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا لتكون نموذجاً متفرداُ فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل .
وأعلن " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها على أهمية استعادة الجامعة العمالية لمكانتها، باعتبارها أعرق الجامعات ذات الطابع التكنولوجى والتطبيقى فى مصر، حيث كانت لها الريادة فى التعليم الفنى العالى الذي يوفر الأيدى العاملة الماهرة فى تخصصات نادرة يطلبها سوقا العمل المحلى والعربى مثمناً تأكيد الوزير على اهتمام وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولى
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد وزير العمل محمد جبران على أن الدولة تعتبر التعليم التكنولوجي بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية شاملة وسريعة، لذا استمرت جهودنا لسنوات، وظل إصرارنا متزايداً على تعديل مسار الجامعة العمالية بتطويرها وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، تمتلك كل مقومات وإمكانيات الجامعات التكنولوجية الحديثة، وتستوفي كل الشروط والمتطلبات اللازمة لتأهيلها كجامعة تكنولوجية تواكب أحدث المستجدات العلمية المعاصرة وتدشين بعض البرامج التعليمية المستحدثة شريطة أن ترتبط بالمشروعات القومية القائمة بالفعل أو المستهدفة داخل خطة التنمية للدولة المصرية مطالباً من الحكومة الاسراع فى خططها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير وتحديث التعليم داخل الجامعة العمالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الجامعة العمالة الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير