«العمل»: صرف 825 ألف جنيه تعويضات ورعاية صحية لعمالة غير منتظمة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عن الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير المنتظمة تعرضوا للوفاة أثناء العمل في 3 محافظات هي الغربية وبني سويف والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفى، من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.
صرف 25 ألف جنيه لـ5 عمالوأشار وزير العمل إلى أنه وافق أيضا على صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا، للمساهمة في توفير رعاية صحية لهم بواقع 5 آلاف جنيه.
كما أكد أن وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة من خلال العمل هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والمشاركة في التأمين الصحي لهم، بالإضافة إلى استخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل تعويضات العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 7 مليارات جنيه خسائر سرقات التيار .. وحصلنا 4 منها بمحاضر
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 اشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاضر تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تمكنت من تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه القيمة حتى الآن، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ المستحقة على المخالفين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
وأشار الوزير إلى أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وشدد عصمت على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.