سجن النساء في دبي الأفضل عالمياً .. والرجال الخامس
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحصول القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية «ACA»، أكبر وأقدم مُنظمة عالمية تخص السجون تأسست عام 1870م، وذلك لاستيفائها لكافة المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، واجتيازها للتقييم باستحقاق، لينال سجن الرجال شهادة الاعتماد كخامس سجن على مستوى العالم، وأول سجن في منطقة الشرق الأوسط، في حين نال سجن النساء شهادة الاعتماد كأول سجن نسائي في العالم تُمنح له شهادة مُطابقة المعايير.
كما تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشكر والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته لتحقيق الريادة والتميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي، والتي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز الريادي، وتتقدم بالشكر إلى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، لتوجيهاته الأمنية والتطويرية في مجال حقوق الإنسان وضمان حصوله على كافة حقوقه.
مواكبة التوجيهات
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وكفالة تمتعه بكافة حقوقه وحرياته وجودة حياته.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، برئاسة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور مساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد من شرطة دبي، والإعلاميين، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن حصول الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية ACA، مُسلطة الضوء على أبرز الجهود المبذولة والخدمات والمبادرات التي تكفل حقوق النزلاء والنزيلات في كافة الجوانب.
استدامة التميز
وأكد اللواء دكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، في مستهل حديثه خلال المؤتمر، أن الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسات العقابية، يكرس حرص شرطة دبي على تحقيق الرؤية السامية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها العليا في استدامة مسيرة التميز والريادة التي دأبت عليها عالمياً، وتعزيز التنافسية الإيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ونوّه بأن شرطة دبي تمكنت ومن المرة الأولى، من استيفاء كافة المعايير الدولية بنسبة 100%، والبالغ عددها 137 معياراً، بشقيها الإجبارية وغير الإجبارية، بشمولية الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها للنزلاء.
الإصلاح والتأهيل
بدوره، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الطويلة التي تبذلها شرطة دبي لتوفير كافة مقومات الحياة الحديثة والكريمة في السجون، وبما يتفق مع المعايير العالمية لضمان استدامة حقوق الإنسان، منوهاً بانتهاج المؤسسات العقابية سياسة قوامها الإصلاح والتأهيل، وإحداث تغييرات في مفاهيم السجون التقليدية المقتصرة على العقاب وحبس الحريات، إلى مفاهيم أرحب، تُعيد الأمل للنزلاء، واليقين بمُستقبل أفضل، وتنتقل بهم من حالات الضياع والتشتت والانحراف إلى طريق الاستقامة والصلاح.
23 مليوناً مساعدات إنسانية
من جانبه، أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، أن سجون دبي تعد نموذجاً رائداً في الإصلاح والتهذيب، وتنفق سنوياً مبالغ مالية ضخمة على النزلاء والنزيلات في سبيل ضمان حصولهم على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأضاف: «قدمنا منذ العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، 169 برنامجاً للنزلاء والنزيلات، بواقع 52 برنامجاً تدريبياً ومهنياً، و82 برنامجاً تعليمياً، و25 برنامجاً رياضياً، و10 برامج دينية، تنفيذاً لسياسة الإصلاح والتهذيب التي تنتهجها المؤسسات العقابية في شرطة دبي، لجعل النزلاء أفراداً صالحين قادرين على البدء من جديد بعد عودتهم للمجتمع مرة أخرى». وتابع: «تمكنّا من تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع الشركاء، بلغت 23 مليوناً و355 ألفاً و786 درهماً للنزلاء والنزيلات منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، صُرفت في أوجه عديدة».
بيئة استثنائية
بدورها، أكدت العقيد جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء، أن بيئة السجن بيئة اجتماعية يسودها المحبة، والتفاعل الإيجابي بين النزيلات والموظفات لتحقيق غاية الإصلاح والتأهيل والتوجيه، لذلك فإننا نحرص على شغل أوقات النزيلات بالبرامج والدورات التعليمية والتدريبية والحرفية، ليتمكن من اكتساب مهارات جديدة في الحياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي دبي شهادة الاعتماد حقوق الإنسان القائد العام شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.