موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أمس الجمعة، وهذا يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا الخفض -الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا- ليغير تصنيفها من "إيه إيه 2" إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".
إعلانوأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر/تشرين الأول 2024".
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار، وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (…) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض".
وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة.
وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، وهذا أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو -الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا- بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا "كبيرا" في كبح العجز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لتبعات رفع ميزانية الجيش.. تخوف من العجز المالي
أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ميزانية عام 2025، ورفع المخصصات المالية للجيش، انتقادات لدى خبراء ومحللين إسرائيليين، وسط خشية من الآثار المستقبلية لزيادة العجز المالي.
وقال الكاتب بمجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية عامي روخكس دومبا، إن "عام 2024 سيتم ذكره لاحقا باعتباره نقطة تحول دراماتيكية في الميزانية الإسرائيلية، ليس فقط بسبب القتال العنيف في العديد من الساحات، ولكن بشكل رئيسي بسبب التداعيات الميزانية غير المسبوقة التي تصاحبه، حيث تكشف التقارير المتعلقة بتنفيذ الميزانية التي نشرها المحاسب العام للخزانة لعام 2024، عن صورة واضحة مفادها أن الميزانية العسكرية لم تتجاوز الأطر السابقة فحسب، بل أصبحت العامل المهيمن في تشكيل هيكل الإنفاق الحكومي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الإنفاق العسكري لدولة إسرائيل في عام 2024 ارتفع بصورة رهيبة ليصل الى معدلات غير مسبوقة إلى 168.5 مليار شيكل، ليشكل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما نسبته 5.2% فقط في عام 2023، وهذا الارتفاع غير المسبوق يمثل زيادة قدرها حوالي 70 مليار شيكل في غضون عام، وهي قفزة تزيد عن 70%".
وأشار إلى أن "تحليل تركيبة الميزانية الاسرائيلية يكشف أن نحو 78 مليار شيكل من هذه الزيادة تم تخصيصها مباشرة لنفقات عدوان "السيوف الحديدية" على قطاع غزة، بما في ذلك المشتريات العسكرية الطارئة، والتعزيزات الدفاعية، وإعادة التأهيل الفوري للمجموعات العملياتية".
وأكد أن "التأثير المباشر لهذه النفقات العسكرية التي لم تتكرر كثيرا في السنوات السابقة يتمثل في تعميق العجز في الميزانية، الذي بلغ في عام 2024 نحو 135.6 مليار شيكل، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، مقارنة بـ4.1% في العام السابق".
وأضاف أن "معظم الارتفاع في العجز المالي الاسرائيلي يعود إلى الإنفاق العسكري والمدني الناتج عن الحرب التي شنّتها إسرائيل على أكثر من جبهة، خاصة غزة ولبنان، وفي المقام الأول إخلاء التجمعات الاستيطانية المحلية، ودفع التعويضات للنازحين، والتمويل الجزئي لنظام الجبهة الداخلية".
واستدرك الكاتب بالقول إنه "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه على جانب الإيرادات، تم تسجيل انتعاش جيد، من خلال زيادة بنحو 10.5٪ في إيرادات الدولة إلى 484.9 مليار شيكل، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، رغم التبعات الناجمة عن أزمة الحرب، لكن هذا النمو فشل في تعويض الفجوة التي توسعت على جانب الإنفاق".
وأشار أنه "بعيدا عن لغة الأرقام، فإن التقرير يعكس تغيرا عميقا في أولويات الميزانية الإسرائيلية، حيث توقف فجأة الاتجاه النزولي في الإنفاق العسكري الذي تميّز به العقد الماضي، وبدلاً من ذلك عاد الاسرائيليون إلى هيكل الميزانية الذي يذكّرهم بالعقود السابقة، حيث استهلك الأمن النصيب الأكبر من الموارد".
وختم بالقول إن "السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت هذه ظاهرة لمرة واحدة فقط، أو ما إذا كنا في فجر عصر جديد، حيث أصبحت الأمن والطوارئ مرة أخرى في قمة الهرم الاقتصادي، ونظرا للتحديات الجيوسياسية المستمرة، فمن الصعب أن نرى اتجاه النمو يتباطأ في أي وقت قريب".
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك