دفاع النواب: التفاف المصريين حول القيادة والجيش سر بقاء واستقرار مصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
وجه النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب التحية والتقدير للمصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة المصرية والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة مؤكداً أن قوة وتماسك المصريين هو سر بقاء واستقرار مصر
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته ثاقبة عندما حذر مرارا وتكرارا من إنزلاق المنطقة إلى مصير مظلم وألاعيب أهل الشر ومخططهم للوصول إلى إشعال المنطقة بأكملها وهو ما نراه واضحا في الوقت الحالي وكانت أحداث سوريا كاشفة للمخطط الخارجي ومؤكدة لصحة تحذيرات القيادة السياسية مشيراً إلى أن الفترة الحالية تستدعى من الشعب المصرى العظيم والبطل الاستمرار فى دعم القيادة السياسية والجيش المصرى الباسل والشرطة الوطنية والقضاء المصرى الشامخ وجميع مؤسسات الدولة المصرية مع توخى الحذر من تفكيك صفوفنا وعدم الانتباه لأكاذيب وشائعات مطاريد وقوى الشر والظلام والارهاب
وأكد النائب خالد طنطاوى أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن الشعب المصري العظيم اعتاد فى كل الظروف والمواقف الصعبة والشائكة التغلب عليها ودائماً يحرص على أن يختار الوطن والحفاظ على أراضيه من خالتا الالتفاف الشعبى كل المصريين حول الجيش المصري وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وافشال جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر .
وأشاد النائب خالد طنطاوى بالموقف المصري الحاسم والواضح فيما يحدث فى سوريا وتأكيد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر هام لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفاع والأمن القومي مجلس النواب المصريين مصر واستقرار مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال الوزير إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي ۳۱ مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مشيرا إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.
ونوه الوزير بأن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وأوضح «الخطيب» أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على ٤٢٪ من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف «الخطيب» أن المصريين بالخارج يسهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ و ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي ۳۲ مليار دولار سنويا.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٤، شهدت التحويلات ارتفاعا بنسبة ٤٥.٣%، لتصل إلى نحو ۲۳.۷ مليار دولار مقارنة بنحو ١٦.٣ مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول ٧ دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفقا لأجندة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية "معا نبني مستقبلا مستداما"، مشيرا إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة، كما تشمل تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تضمين هذا المحور في عدة أهداف استراتيجية، منها برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.
ونوه الوزير بأن هذه الرؤية تشمل أيضا تطوير نظام صحي شامل ومتطور، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتوفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتطوير منظومة للتدريب التقني والفني، وتيسير عملية التوظيف، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المصريين والارتقاء برأس المال البشري للشباب.
وأكد «الخطيب» أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام ۲۰۲۷ العديد من المستهدفات في هذا المجال تشمل النزول بمعدل البطالة ليصل إلى %٦.٥، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية إلى ١٢٤٣ مدرسة، وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى ۱۰۰ مدرسة.
وأوضح الوزير أنه من المستهدف أيضا تطوير القطاع الصحي حيث وضعت مصر عدة أهداف، منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى ٨٥٪ وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى ٢ مليار دولار.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه