جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: » الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية » وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، و مساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب السيد رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات يهم المجهودات الحكومية. أم المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير هذا مجال الاقتصاد التضامني وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.
كلمات دلالية جمعية مجالس العمالات والأقاليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية مجالس العمالات والأقاليم التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!