جمعية مجالس العمالات تناقش الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية ندوة علمية حول موضوع: » الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية » وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وحسب بيان تدخل هذه الندوة في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، وكذا الاستراتيجية التي سطرها المكتب التنفيذي للجمعية القاضية بعقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات بغية تبادل التجارب الفضلى بين الرؤساء في مجال تدبير بعض الملفات، و مساعدتهم في ممارسة الاختصاصات المخولة للعمالات والأقاليم وكذا للرفع من قدراتهم التدبيرية لمواجهة مختلف الإشكالات ولتجاوز الاكراهات التي يصادفونها في عملهم اليومي.
الندوة التي أقيمت بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف شهدت مشاركة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين. وتميزت جلستها الافتتاحية بحضور السيد كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، والكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونائب السيد رئيس جماعة طنجة.
وقد ألقى السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم كلمة تحدث فيها عن الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الهيئة المنتخبة بممثلي القطاعات الحكومية لدراسة مواضيع تتسم بالراهنية والبحث عن سبل تجاوزها، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الاقتصاد التضامني الذي يلعب دورا مهما في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتدعيم الدولة الاجتماعية.
تلاها تنظيم جلسة علمية تضمنت محورين، المحور الأول عرف إلقاء عروض من قبل ممثلي القطاعات الحكومية تم خلالها بسط وضعية القطاع وما يعرفه من تحديات يهم المجهودات الحكومية. أم المحور الثاني فقد تناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع من خلال عرض تجربتي المجلسين الإقليميين لورزازات وتزنيت. وتم تسجيل نقاش مستفيض من قبل الحاضرين أحاط بمختلف الإشكالات التي تحول دون تطوير هذا مجال الاقتصاد التضامني وتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وتنزيل الدولة الاجتماعية التي ما فتىء ينادي بها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات وخلاصات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية المعنية والتي تروم تطوير هذا القطاع لتحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق التنمية المحلية.
كلمات دلالية جمعية مجالس العمالات والأقاليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية مجالس العمالات والأقاليم التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
إقرار الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030
يمانيون../
أقرت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية للفترة 2025-2030.
واستعرض الأمين العام للجنة، عبدالعزيز الصبري، الجهود المبذولة لإنجاز هذا الإطار، الذي يهدف إلى معالجة التداعيات المأساوية الناتجة عن العدوان والحصار، وإعادة بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتعزز قدرتها على الصمود.
ويرتكز الإطار على تحليل شامل لواقع الحماية الاجتماعية في اليمن، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبرنامج حكومة التغيير والبناء. كما يهدف إلى وضع سياسات وتشريعات شاملة لمعالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
أشاد الوزير باجعالة بجهود إعداد الإطار، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية تُعد هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا. وقال: “نسعى من خلال هذا الإطار إلى تحسين مستوى المعيشة، توفير الرعاية للفئات الأشد فقرًا، وخلق فرص عمل تعزز التنمية”.
بدوره، أكد مسؤول قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسف، علي العجري، أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية في دعم هذا الإطار، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذه، مع استمرار المنظمة في تقديم الدعم والترويج له لدى المانحين.
الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في اليمن، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
مصطفى بكري يكشف حقيقة «الجولاني».. ويؤكد: مستقبل غامض ينتظر سوريا العربية