“الإمارات للتنمية” يوفر حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع “تريد كابيتال بارتنرز”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة “تريد كابيتال بارتنرز” لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة “ هب 71 ” منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.
وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف ، أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ، وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في “تريد كابيتال بارتنرز” ، وذلك بحضور بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في “تريد كابيتال بارتنرز”؛ ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في “تريد كابيتال بارتنرز”.
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: “نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة ”تريد كابيتال بارتنرز” لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات”.
وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية – الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي – من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
من جانبه، قال بيل كرولي : “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ’ تريد كابيتال بارتنرز‘ نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية”.
ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهجا تمويليا فريدا يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك أمريكي: هجمات اليمن أثرت على سلسلة التوريد وأبطأت نمو اقتصاد أمريكا
الثورة /
كشف بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة، عن تأثير هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر ..
وقال في تقرير له نشر مؤخرا: لقد كان لهجمات صنعاء في البحر أكبر تأثير على سلسلة التوريد الأمريكية، وأن هذا التأثير يحمل مخاطر تضخمية، ويدخل ضمن أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.
وذكر الموقع الرسمي للبنك أنه “كان للشحن أكبر تأثير على سلسلة التوريد العالمية في العام الماضي، ويتعلق الكثير من ذلك بالمسلحين الحوثيين المتمركزين في اليمن الذين يعطلون طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط في البحر الأحمر بهجمات متكررة على سفن الشحن، ونتيجة لذلك، اختار العديد من شركات الشحن تجنب هذا الممر المائي الحرج، ما أدى إلى إطالة أوقات الشحن وإضافة النفقات”.
وأضاف أن “هناك مخاوف من أن هذا وعوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، مما قد يكون له آثار تضخمية”.
ونقل التقرير عن روب هاوورث، كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الثروات في بنك الولايات المتحدة قوله إن: “البحر الأحمر مهم لنقل النفط، ومن المحتمل أن الاضطرابات الناجمة عن تهديدات البحر الأحمر للشحن البحري ساهمت في الارتفاع الأخير في أسعار النفط.” مشيراً إلى أن “أسعار النفط اتجهت إلى الارتفاع وظلت مرتفعة خلال معظم عام 2024”.
وأضاف أن “هناك احتمالاً أن يبدأ لجوء الشاحنين إلى طرق أطول لتجنب البحر الأحمر في التأثير على توافر السفن، لأن أوقات العبور امتدت للتحول إلى طرق أخرى”.
ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في بنك الولايات المتحدة، قوله إن “ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في الوقت نفسه الذي يوجد هناك طلب قوي على كثير من تلك السلع نفسها”.
وأوضح التقرير أن “مشاكل سلسلة التوريد أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات، فقد واجهت بعض الشركات صعوبة في مواكبة الطلب، أو الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع المنتجات أو إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية احتياجات الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، نشأت تحديات النقل، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات لنقل البضائع لمسافات طويلة”.
وقال التقرير إن “أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة تضاف إلى مخاوف محددة في سلسلة التوريد”.
ونقل عن هاوورث قوله: “نحن لسنا في النقطة نفسها التي كنا عليها خلال ذروة مشكلات سلسلة التوريد قبل عدة سنوات، ولكن هناك بعض المخاطر”.
وأشار إلى أن “هناك تخزيناً لمخزونات السلع، لذلك إذا ارتفع الطلب فجأة، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج”.
وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024 ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3 % بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5 %”.
وأضاف: “يستمر الطلب الاستهلاكي المستمر وسوق العمل القوية في التأثير على النمو الاقتصادي، وسيراقب المستثمرون عن كثب نقاط البيانات هذه في الأشهر المقبلة لتحديد التأثير على أرباح الشركات وأسعار الأسهم”.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)