“الإمارات للتنمية” يوفر حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع “تريد كابيتال بارتنرز”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة “تريد كابيتال بارتنرز” لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة “ هب 71 ” منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.
وقع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف ، أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ، وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في “تريد كابيتال بارتنرز” ، وذلك بحضور بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في “تريد كابيتال بارتنرز”؛ ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في “تريد كابيتال بارتنرز”.
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: “نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة ”تريد كابيتال بارتنرز” لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات”.
وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية – الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي – من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
من جانبه، قال بيل كرولي : “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ’ تريد كابيتال بارتنرز‘ نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية”.
ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهجا تمويليا فريدا يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.