النائب أشرف أمين: الإصلاحات الضريبية والجمركية أفضل طريق لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن الإصلاحات الضريبية والجمركية هى أفضل الطرق لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مشيراً الى ضرورة استمرار سياسات الحكومة لمنح المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية التى أكد فيها أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة لترسيخ مسار "الثقة والشراكة والمساندة" للمستثمرين المحليين والدوليين وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات، خفض الأعباء والتكاليف الإدارية، وزيادة السيولة لدى مجتمع الأعمال معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير المالية بأن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد وأن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين، حتى 15 مليون جنيه سنويًا، يساهم في دعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهن الحرة.
كما أعلن النائب أشرف أمين اتفاقه مع تأكيد وزير المالية على أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكبر في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة ودعم القطاع الخاص لتحفيز التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع مثمناً دراسة الحكومة لمبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، مع وجود برنامج طموح لمساندة الصادرات في العام المالي المقبل وإعداد استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية ضمن المسار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أمين جذب الاستثمارات الإصلاحات الضريبية أشرف أمين
إقرأ أيضاً:
ومضات من خزينة خاوية: العراق يغامر بالأمانات الضريبية
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار تخويل وزيرة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتسديد رواتب الموظفين جدلاً واسعاً، إذ كشف عن هشاشة الوضع المالي للبلاد.
وأكد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أن هذه الخطوة تُعد دليلاً صريحاً على سوء الوضع المالي الذي ترفض الحكومة الاعتراف به، مشيراً إلى أن استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي يُمثل سابقة خطيرة.
وأوضح المالكي في تصريح أن الأمانات الضريبية، بطبيعتها، أموال محجوزة لغرض محدد، والتصرف بها لأغراض تشغيلية يتعارض مع مفهوم الأمانة، مضيفاً: “نحن دائماً نسمع أن الرواتب مؤمّنة، وأن عوائد تصدير النفط تُخصص للرواتب، واليوم تم استخدام الأمانات الضريبية لأول مرة”.
وأشار النائب مصطفى سند إلى أن هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقاً بقضية “نور زهير”، في إشارة إلى فضيحة مالية سابقة، مما يزيد من القلق حول إدارة الموارد المالية.
تصريح سند ربط بين القرار وسوء الإدارة المالية، محذراً من تداعياته.
وكشفت وثيقة أن المبلغ المسحوب يقدر بأكثر من 3.45 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.36 مليار دولار)، في خطوة عكست عجزاً مالياً كبيراً.
ولا يزال العراق يعتمد على النفط بنسبة 95% لتغطية النفقات، فيما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي في 3 مارس 2024 ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي.
وفاقم الإنفاق التشغيلي الضخم، الذي تجاوز 150 تريليون دينار في موازنة 2023، من الضغوط على الخزينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير